دعا السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد) ورقني قبيهو، الاتحاد الافريقي، لبدء عملية إعادة قبول السودان في الاتحاد، بجانب رفع أي عقوبات يمكن أن تعيق عملية انتقال السلطة في البلاد.
وكان الاتحاد قد جمد عضوية السودان، في أعقاب انقلاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت عدد من الأطراف المدنية بينها مكونات تحالف «الحرية والتغيير»، اتفاقا إطاريا مع العسكر، بالإضافة إلى عدد من الحركات المسلحة. وتقول أطراف الاتفاق إنه سيقود إلى استعادة الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد في فترة انتقالية لمدة عامين تفضي إلى انتخابات.
وفي 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان، والتي تسعى للوصول إلى توافق واسع حول 5 قضايا أجلها الاتفاق الإطاري، تضم العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية وتفكيك النظام السابق، بالإضافة إلى تقييم وتقويم اتفاق السلام 2020 وحل أزمة شرق السودان.
وتقوم «إيغاد»، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي، بتيسير الحوار بين الأطراف السودانية، وسط دعم دولي واسع.
وقال قبيهو، أمس الأربعاء، خلال تقديمه الخطاب السنوي للمنظمة حول حالة الإقليم، إن «الوضع في السودان يتجه نحو الحل بشكل تدريجي».
دعم الحوار
وأكد دعمهم ضمن الآلية الدولية الثلاثية لـ»الحوار بين الأطراف السودانية من أجل الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد»، مشيرا إلى أن «جهودهم في تيسير العملية السياسية، أسفرت عن توقيع الاتفاق الإطاري بين الجيش وقطاع عريض من القيادة المدنية، نهاية العام الماضي».
وأشار إلى أن «المرحلة الثانية من المحادثات بين الأطراف السودانية، تسعى للوصول إلى اجماع واسع حول الاتفاق الإطاري»، مبديا تفاؤل «إيغاد» بأن «عام 2023 سيشهد الوصول إلى موقف مشترك بين الأطراف السودانية ووضع خريطة طريق للانتقال في البلاد».
مشاركة أوسع
وبين أن «الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية تدعم عملية تشاور شاملة وتشاركية في السودان»، داعيا إلى «مشاركة أوسع لجميع اصحاب المصلحة في البلاد، بمن فيهم الموقعون على اتفاق السلام لعام 2020 ، والتي تعد إيغاد من الضامنين له».
وأكد أن «عملية السلام في السودان ستستفيد بشكل كبير من الدعم السياسي المتزايد من إيغاد والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي».
وعلى الرغم من مقاطعة حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»، تواصلت أعمال الورشة الخاصة بالسلام، والتي تأتي ضمن المرحلة الأخيرة في العملية السياسية في السودان.
ورفضت الحركتان دعوة مقدمة من الآلية الدولية الثلاثية، للمشاركة في أعمال ورشة السلام الجارية في السودان، وتضم الموقعين على الاتفاق وأصحاب المصلحة والفاعلين السياسيين في البلاد.
تحديات اتفاق السلام
وناقشت جلسات الأربعاء في الورشة التحديات الرئيسية لتنفيذ اتفاق السلام وأسباب النزاعات والحروب في السودان، بالإضافة إلى مكاسب النوع الاجتماعي في الاتفاق، والقضايا الإنسانية للنازحين واللاجئين في مناطق الحروب وإلى أي مدى تتأثر بعمليات السلام والانتقال.
وتستمر الورشة التي بدأت أعمالها أمس الأول، إلى يوم الجمعة، حيث تنعقد مجموعات عمل منفصلة، للوصول إلى توصيات حول أولويات وآليات تنفيذ الاتفاق بما يتضمن التشريعات والسياسات التي نص عليها، وكذلك القضايا المؤثرة على الاتفاق واستكمال عملية السلام في البلاد، وصولا إلى توصيات بخصوص تقييم الاتفاق ينتظر تضمينها في الاتفاق النهائي بين الأطراف السودانية.
وبالتزامن مع انعقاد أعمال الورشة، تبدأ أطراف سودانية رافضة للاتفاق الإطاري، أبرزها حركتا «العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم و»تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، حوارا (سودانيا ـ سودانيا) تنظمه القاهرة، وترفضه «الحرية والتغيير»، أبرز الفاعلين السياسيين في البلاد.
وقالت «الحرية والتغيير» إن الدعوة التي تلقتها للمشاركة في ورشة عمل في القاهرة، جاءت تحت عنوان: «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، حيث عرّفت الدعوة الهدف من الورشة بأن تكون منبراً لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني سوداني.
وأشارت في بيان إلى أن الاتفاق الإطاري قد وضع أساساً جيداً لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون، وقد شكل اختراقاً في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي، مما يجعل الورشة متأخرة عن هذا السياق، وقد تجاوزها الزمن فعلياً.
منبر للثورة المضادة
ورأت أن الورشة المزمع عقدها تمثل منبراً لقوى الثورة المضادة، الذين يأملون في الاحتشاد لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي، وأن هذه القوى مرتبطة بالنظام السابق، لافتة إلى أن سياساته أضرت بالبلدين وشعبيهما.
وأشارت إلى أنها تقدّمت خطوات مهمة ببداية المرحلة النهائية، وأن جميع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تواصل العمل لإستكمال قضاياها والوصول بأسرع ما تيسر لحل ديمقراطي عادل، يعبر عن آمال الشارع وتطلعاته، وتتمثل فيه المطالب الجوهرية التي قامت من أجلها الثورة السودانية.
وعلى الرغم من تأكيدها على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، قالت «الحرية والتغيير» إنها تعتقد أن الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان في أعقاب الثورة التي اندلعت في البلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2018 يحتاج لمراجعات عميقة «تتطلب تفاكراً حقيقياً على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين».
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ مدير المخابرات المصري، عباس كامل، زيارة للخرطوم، سلم خلالها البرهان رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «ناقشت الأوضاع الراهنة في البلاد والعلاقات بين البلدين»، حسب إعلام المجلس السيادي السوداني.
وطرح عباس، خلال عدد من اللقاءات التي عقدها مع الأطراف السودانية، مبادرة مصرية للتوافق بين الأطراف السودانية.
ومن المنتظر أن يستمر حوار القاهرة، حتى الثامن من الشهر الجاري، بمشاركة وفود من «الكتلة الديمقراطية» ومجموعة «التوافق الوطني» وتحالف «التراضي الوطني»، وجميعها دعمت انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واعتبرته «تصحيحا لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد».
تنسيق وتكامل
وقال الأمين العام لمجموعة «التوافق الوطني»، مبارك أردول، وهو من المشاركين في ورشة القاهرة، في بيان، نشره على صفحته في فيسبوك: «إننا نعيش في عالم ينبغي أن نسعى فيه للتنسيق والتكامل السياسي والأمني والاقتصادي، لا التنافس وتأمين المصالح الفردية» لافتا إلى تنسيق مصري أمريكي حول القضايا الإقليمية خاصة ملف السودان وليبيا.
وبين أن «منطقة القرن الافريقي وشمال أفريقيا تعتبران مفتاحين للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وكذلك محاربة الإرهاب والسيطرة على الهجرة غير الشرعية في أفريقيا».
يشار إلى واشنطن تعد من أبرز الداعمين للاتفاق الإطاري في السودان، وتقود مع الرياض وساطة دولية لدفع الأطراف السودانية للوصول إلى اتفاق نهائي، يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
وترهن واشنطن وفاعلون في المجتمع الدولي، عودة المساعدات التي تم تعليقها منذ انقلاب العسكر، بخروج الجيش من السلطة وتسليمها لحكومة مدنية.
المصدر: القدس العربي