عاودت النيابة ومحكمة كادوقلى بولاية جنوب كردفان عملهما بعد توقفهما لأسبوع عقب اختطاف وكيل النيابة بواسطة قوة نظامية الأسبوع الماضي بينما رفض وكيل النيابة المختطف العمل مجددا.
وأفادت مصادر في كادوقلى راديو دبنقا ان محكمة جنايات كادوقلي والنيابة استأنفتا عملهما يوم الاحد بواسطة وكيل نيابة ثاني بعد تعزيز المحكمة بقوة من الشرطة قوامها 11 فردا لحراستها.
وأشار إلى ان وكيل النيابة الذي تعرض للاختطاف يوسف ادم يعقوب ابدى استيائه مما حدث له ورفض مباشرة العمل.
ووفقا للمصادر فان يعقوب يرى انه تعرض للإهانة كما ان عملية اختطافه بواسطة قوة نظامية تمثل إهانة للقانون وتعطي انطباعا سالبا للمواطن.
وتعود ملابسات الحادث إلى عملية سرقة ماشية من حيي مرتا شمال مدينة كادوقلى حيث اعتقلت قوة نظامية، ينتمي افرادها لأصحاب الماشية، اشخاصا ووجهت لهم تهمة سرقة الماشية حيث تم اقتيادهم والتحفظ عليهم بحراسة قسم شرطة المدينة.
وأوضح مصدر ان تلك القوة اعتقلت أيضا وكيل النيابة يوسف محمد يعقوب من مكتبه واقتادته إلى منطقة الشعير شمال كادوقلى وذلك عقب انتشار اشاعة انه أطلق سراح المتهمين ثم أُطلقت سراحه بعد تبين عدم صحة الخبر.
وأشار إلى المتهمين لا يزالون في الحراسة تحت إجراءات التحقيق، بينما أشار إلى لجنة التواصل بين أصحاب الماشية والسارقين قطعت شوطا كبيرا لإرجاع الماشية الذي قالوا انها تتواجد على الأرجح بمنطقة جنقارو بغرب كردفان.
وكانت محكمة تلودى بولاية جنوب كردفان قد تعرضت لحادث راح ضحيته ثلاثة أشخاص بينهم قتل قاضى المحكمة وحرصه اثناء انعقاد جلسات محاكمة في يونيو العام الماضي.
ضابط شرطة امينا عاما لمستشفى
وفي سياق اخر تقدم كل من المدير العام والمدير الطبي لمستشفى كادوقلى استقالتهما بسبب قرار وزير الصحة الولائي والقاضي بتعيين ضابط شرطة مديرا إداريا للمستشفى. وأثار القرار سخطا وجدلا واسعا في المدينة.
وأفادت مصادر في مستشفى كادوقلى راديو دبنقا، بأن القرار ووجه بامتعاض شديد من قبل الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى وان الخطوة دفعت كل من المدير الطبي للمستشفى والمدير العام تقديم استقالاتهما فورا لوزير الصحة الذي قام بتعيين المذكور.
وأوضحت المصادر ان المدير الذي عين هو ضابط صفوفي بالمعاش ولا علاقة له بالقطاع الصحي وان منصب الأمين العام عادة يتم شغله من قبل الكوادر العاملة بالمستشفى وليست من الخارج.
ورجحت المصادر ان يكون قرار التعيين على خلفية خلافات نشب بين وزير الصحة وإدارة المستشفى بسبب ميزانية مشروع تقدم بها “منظمة إضافة” للمستشفى يبلغ قيمتها 90 ألف دولار.
وأشار إلى ان وزير الصحة الذي تربط صلة قرابة بالضابط المعين اقترح ان يستغل الميزانية لصيانة مكتبه ومنزله وسيارته بينما رفضت المنظمة المقترح وجمدت المشروع.
وبحسب المصادر فإن وزير الصحة وجه أصابع الاتهام للمدير العام السابق والمدير الإداري والطبي بالمستشفى في عرقلة تنفيذ المقترح وان الغرض من القرار هو افساح المجال لتنفيذ المقترح الذي تقدم به.
ونبهت إلى اجتماع سيعقد الثلاثاء لتعيين مدراء خلفا للمدير الإداري والطبي لمستشفى كادوقلى الامر الذي وجد استنكارا واسعا وسط الكوادر الطبية والموظفين بالمستشفى.
المصدر: دبنقا
