أخبار السودان:
اتهمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، النيابة العامة والشرطة بإعاقة تنفيذ قانون إزالة تمكين النظام السابق.
وقالت اللجنة في بيان، الخميس، إنها ظلت تتصدى لمهامها ولكن بالمقابل ظلت تعاني من مشكلات لطالما كانت عائقاً على طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين وعلى رأسها النيابة العامة.
وأضاف البيان أنه كان ينبغي أن تكون النيابة العامة الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك، ولكن هذا ما لا يحدث في العاصمة أو الولايات.
وتابع البيان “ظللنا نحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردين من النيابة، فعلى سبيل المثال ألزم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020 النائب العام بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، ولأكثر من عام لم يفِ فخامة النائب العام بهذا الاستحقاق القانوني”.
وشدد أن ذلك أعاق عمل اللجنة في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة وهو ما تبدى في “اَلرِّدَّة الملاحظة وتعالي الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله”.
كما أعابت لجنة إزالة التمكين تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها.
وتعهدت اللجنة في بيانها مجدداً بالمضي قدما في تفكيك بنية تمكين النظام الساق دون تراجع أو تردد باعتبار أن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في مقدمة مطلوبات أهداف الثورة.
وفي ديسمبر 2019 أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين بعد أن صادق مجلس الوزراء على مشروع قانونها الذي يجيز مصادرة ممتلكات وحظر نشاط قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ويعتبر أنصار النظام السابق أن اللجنة تتبع في عملها نهج التشفي وتصفية الحسابات مع رموزهم، وهو ما تنفيه اللجنة التي تؤكد أنها تعمل وفقا للقانون.
سودان تربيون
