إجراءات عاجلة یجب اتخاذها بشأن تواطؤ الأطباء الإسرائيليين في التعذيب
لاحظت منظمات حقوق الإنسان في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفاعاً في حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز منذ 7 أكتوبر. وقد أشارت بعض هذه المنظمات إلى أن هذه الظاهرة تعتبر سياسة متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية.
في 11 أكتوبر، دعا وزير الصحة الإسرائيلي المستشفيات إلى رفض علاج الفلسطينيين من غزة. منذ ذلك الحين، أفاد الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بإلغاء المواعيد الطبية وحرمانهم من الرعاية الطبية.
تقتضي المعايير الدولية إجراء فحص طبي عند دخول السجن. ومع ذلك، وجدت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” (PHRI) أن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه بشكل منهجي للفلسطينيين الذين يصلون إلى مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر. وبذلك، لا تقوم الفرق الطبية بتحديد الأشخاص الذين لديهم احتياجات طبية ولا توثيق سوء المعاملة أو التعذيب الذي يحدث أثناء عملية الاعتقال.
أنشأت السلطات الإسرائيلية مرافق احتجاز عسكرية جديدة في صحراء النقب للأشخاص الذين تم اعتقالهم من غزة. واحدة من هذه المرافق تقع في قاعدة سد تيمان العسكرية. وقد أطلق على هذا الموقع اسم “غوانتانامو الإسرائيلي” بسبب التغطية الإعلامية التي تفصل الظروف المروعة استناداً إلى شهادات المُبلغين.
علقت إسرائيل الوصول إلى السجون من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) منذ 7 أكتوبر، ولم تُسمح بزيارات في سد تيمان من قبل المحامين أو العائلات. وبالتالي، فإن الإشراف الخارجي على مراكز الاحتجاز غير موجود حالياً.
في أبريل، أرسل طبيب يعمل في سد تيمان رسالة إلى وزراء الدفاع والصحة الإسرائيليين بالإضافة إلى النائب العام تفيد بأن عمليات المرافق “لا تتوافق مع أي بند من البنود المتعلقة بالصحة في قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين”. ووفقاً لذلك الشخص، يتم تكبيل جميع المرضى من جميع الأطراف وتغطية أعينهم في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء تلقي العلاج، ويجب عليهم استخدام الحفاضات.
الموظفون الطبيون الذين يعالجون هؤلاء المرضى دون معارضة الظروف التي يتم احتجازهم فيها يكونون في خطر التواطؤ الطبي في التعذيب، وبالتالي لا ينتهكون فقط حقوق المرضى بل أيضاً أخلاقياتهم المهنية التي تشمل الواجب الأساسي لاحترام كرامة الإنسان والعمل دائماً لصالح المريض.
الحاجة إلى عمل عاجل
خلال الأشهر القليلة الماضية، تضاعفت الدعوات الموجهة إلى السلطات الإسرائيلية والمؤسسات الدولية لاتخاذ إجراءات.
في مارس، قدمت مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية نداءً عاجلاً إلى 11 مجموعة عمل خاصة ومقررين خاصين للأمم المتحدة تحثهم على اتخاذ إجراءات بشأن التعذيب وسوء المعاملة للفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية. من بين الأدلة الواسعة على استخدام التعذيب، أشاروا أيضاً إلى حالات أطباء وممرضين “يتجاهلون ويهملون احتياجات السجناء” و”يأمرون حراس السجن بمهاجمة السجين بشكل أكبر”.
في أبريل، عندما كُتب هذا المقال، دعا أكثر من 600 عامل صحي من جميع أنحاء العالم إلى إغلاق مركز احتجاز سد تيمان. لقد انضممنا إلى هذه الدعوة في ذلك الوقت وما زلنا نطالب بإغلاق هذه المنشأة.
نحث جميع المهنيين الصحيين على وضع المرضى أولاً، وعدم إيذائهم، وتوثيق الإضرار التي تلحق بهم من الآخرين والإبلاغ عنها.
ندعو الجمعيات المهنية إلى دعم الأعضاء الذين يعبرون عن مخاوفهم من أن يصبحوا متواطئين في التعذيب.
ندعو السلطات الإسرائيلية إلى منح المحامين ومنظمات المجتمع المدني واللجنة الدولية للصليب الأحمر وصولاً غير محدود إلى أماكن الاحتجاز.
ندعو المجتمع الدولي إلى الإصرار على مثل هذا الوصول، والتحقيق في الحالات المزعومة للتعذيب والتواطؤ الطبي، ومحاسبة الجناة.
المهنيون الصحيون الإسرائيليون في خطر أن يصبحوا أو قد يكونون بالفعل متواطئين في التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين المحتجزين. يجب أن يتوقف هذا. عدم الامتثال لتعهد الطبيب هو منحدر زلق. يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المرضى ويترك وصمة دائمة على مهنة الطب.
بقلم: مها عون و ماریل براشوت – مقال مترجم
المصدر: قناة الجزیرة
