أعربت إثيوبيا عن استيائها من “قرار” جامعة الدول العربية الصادر بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أنها ماضية في الملء وتمسكها بحل “إفريقي” للأزمة.
وأكد بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، الجمعة، أن “إدارة واستخدام نهر النيل بما في ذلك ملء وتشغيل السد، يجب أن يترك للجهات المعنية في إفريقيا، ولا ينبغي علينا تذكير جامعة الدول العربية بأن نهر النيل وجميع البلدان الشاطئية توجد في إفريقيا”.
وأضاف البيان أن الاتحاد الإفريقي يعمل على تسهيل المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر لحل القضايا العالقة المتبقية، مسترشدة بمبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”، وأن وصف الجامعة للمفاوضات من ناحية أخرى غير صحيح ومرفوض.
وأكد البيان أن الحكومة مستمرة في ملء وتشغيل سد النهضة وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع الاحترام الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود.
آخر التطورات
الأربعاء، اعتمدت جامعة الدول العربية عقب اجتماع وزاري “قرارًا بشأن سد النهضة بالإجماع، يدعو أديس أبابا لإبداء المرونة في القضية، فضلاً عن طرح الأزمة كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة”.
الخميس الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مفاوضات سد النهضة، والتي انخرطت فيها مصر برعاية أفريقية، “لم تؤت ثمارها”، مشددا على أن “الدولة المصرية ستدافع عن مصالح شعبها”.
ذكر شكري أن “مصر دائما تسعى لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة؛ بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وعدم وقوع ضرر جسيم على دولتي المصب”.
أشار إلى أن “الدول الثلاث خاضت مفاوضات طويلة، وقدمت مصر رؤى بشأن كيفية إدارة الملف بصورة متسقة مع قواعد القانون الدولي وتجارب الدول الأخرى”، لافتا إلى الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة كالولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي”.
نوه بأن “المفاوضات التي انخرطت فيها مصر برعاية أفريقية لم تؤت ثمارها”، مشددًا على أهمية اضطلاع إثيوبيا بمسؤولية، خلال تلك المرحلة، مع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع.
أكد وزير الخارجية المصري أن “مصر مستمرة في السعي للتوصل إلى اتفاق، لو هناك إرادة سياسية حقيقية”، مضيفا: “على مدى السنوات الماضية لم يتم التوصل لاتفاق، رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، ولذلك هناك شك في توافر إرادة سياسية”.
شدد على أهمية عدم اتخاذ إثيوبيا لإجراءات أحادية بملف سد النهضة، وضرورة مراعاة مصالح دولتي المصب وعدم وجود ضرر بالغ وجسيم عليها، من خلال الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.
أكمل شكري: “بدون شك لو لم يتم ذلك، ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها وتتخذ من الإجراءات ما يقود لذلك، لكننا دائما نسعى للتوافق والتفاهم والعمل، والعمل تم إنجازه على المستوى الإفريقي بدليل إدارة نهر السنغال بالتوافق بين الدول المحيطة، وفقًا للقواعد المنظمة المتعارف عليها”.
وشهدت الأعوام الماضية الملء الأول والثاني والثالث للسد الإثيوبي، دون توافق مع مصر أو السودان، وسط تنديد الدولتين مقابل تمسك أديس أبابا بموقفها.
ووسط مفاوضات مجمدة منذ أكثر من عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترفض أديس أبابا وتؤكد أن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 لا يستهدف الإضرار بأحد.
المصدر: سكاي نيوز
