اصطفت أوروبا خلف أمريكا و تولت كبر المؤامرة ضد روسيا على خلفية النزاع فى أوكرانيا ، وذهب الأوروبيون بعيدا فى عدائهم لموسكو ، وتشددوا فى المواقف بحثا عن اى وسيلة يظنون انها تضغط على الروس ، وتجبرهم على التراجع عن موقفهم من أوكرانيا ، لكن لايمر يوم الا وتتضح معالم الخسارة الأوروبية من هذه المواقف الغير مدروسة ، وخطأ الاصطفاف مع أمريكا وتبنى رؤاها ، إذ لم تنجح هذه الامور فى كسر صلابة روسيا ولم تنجح فى حملها على الرضوخ للغرب او على الاقل التخلى عن ما اقدمت عليه وماتريد الأقدام عليه.
صندوق النقد الدولى كمؤسسة مالية دولية كبرى ويسيطر عليها الغرب بشكل كامل كانت واضحة فى حديثها عن معاناة أوروبا أكثر من ما كانت تتوقع ، وفى نفس الوقت تحدث الصندوق عن نجاح روسيا فى التغلب على متاعب المقاطعة الغربية لها ، واعتبرت هذه المؤسسة المالية الكبرى أن معاناة موسكو أقل كثيرا مما كان متوقعاً ، وما زال بإمكانها التحمل والصبر اكثر فامامها وقت طويل ، عكس الاوروبيين الذين باتوا يستشعرون الخطر من نتائج المقاطعة ، وبالذات فى موضوع الطاقة إذ يصعب على الاوروبيين مجرد تصور إمكانية التخلى عن امدادات الغاز الروسى لا التخلى عنه فعليا وإيجاد بدائل ممكنة.
وتوقع صندوق النقد أن “ينكمش نموّ إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 6,0% في عام 2022، أي أقلّ بكثير من التراجع البالغ 8,5% الذي راهن عليه في توقعاته السابقة التي نشرت في أبريل.
وذكر الصندوق في تقريره أنّه “يتوقع أن “ينكمش الاقتصاد الروسي أقل مما كان مفترضاً في الربع الثاني من العام”، وأشار إلى أنّ “صادرات النفط الخام والمنتجات خارج مجال الطاقة كانت أفضل حالاً مما كان مرتقباً.
وأشار الصندوق إلى أن الآثار على الاقتصادات الأوروبية الرئيسية كانت أكثر سلبية ممّا كان متوقعاً.
وأوضح صندوق النقد أنّ العواقب السلبية ستكون أقوى بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن تراجع ثقة المستهلك وتباطؤ نشاط التصنيع، الناجم عن استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع كلفة المواد الأولية.
ويتوقع بحسب دراسات المختصين أن يقلّل الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي بشكل ملحوظ من نمو منطقة اليورو في عامي 2022 و2023، وهذا من شأنه أن يرغم الدول الأوروبية على تقنين الطاقة ، ممّا سيؤثر على القطاعات الصناعية الرئيسية.
سليمان منصور