كشف أمجد فريد، المستشار بمكتب رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، عن تلقيه هو وزوجته، تهديدات بالتصفية والقتل، من منسوبي النظام البائد.
وقال أمجد فريد، وهو ناشط في إعادة الحكم المدني الديمقراطي، إنه تلقى التهديدات بواسطة مكالمة هاتفية من الرقم (0990446026) حيث ادعى صاحبه أن اسمه الجعلي وينتمي لجهاز الأمن.
وأضاف على صفحته بتويتر “فحوى المكالمة تمجيد الإسلاميين والتكبير والتهليل والتهديد بالتصفية والقتل، وتنفيذ الحد على العلمانيين والمطالبين بالمدنية، بالإضافة إلى البذاءات المتوقعة من هذه الشاكلة”.
وتابع: “وفي ذات الحين تلقت زوجتي نعمات مضايقات مماثلة من الرقم (0997889948) وسنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بطبيعة الحال”.
وذكر فريد أن “يتامى نظام البشير والمؤتمر الوطني في حالة يرثى لها منذ 11 ابريل 2019، والمتوقع منهم ما هو أكثر من ذلك، ولكن كل ذلك لن يغير حقيقة أن الحراك السياسي في السودان تجاوز باختيار ثورة شعب مجيدة، همجية الإسلام السياسي”.
وشدد على أنه “مهما اجتهدت قوى الردة في جرنا للوراء، فالتاريخ لا يتحرك إلى الخلف”.
وسبق وهددت القيادية في النظام المباد الوزيرة السابقة، سناء حمد، بتنفيذ أعمال إرهابية وتحويل السودان إلى بؤرة فوضى، حال التوصل إلى تسوية تعزل الفلول وتزيلهم من مفاصل الدولة.
وانتقدت سناء حمد في رسالة وجهتها إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية، مولي في، والسفير الأمريكي بالخرطوم، جون جودفري، مساعي عزل الفلول باعتماد الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين، اساساً للعملية السياسية.
وقالت: “لن يسمح السودانيون بذلك، ثقوا في حديثي، سيتحول السودان إلى جحيم وسيكون حلقة جديدة ستنضم إلى حلقات الإرهاب، سيتوارى المعتدلون والبراغماتيون والوسطيون، سيتحول السودان بحدوده المفتوحة إلى بؤرة فوضى ومركز لعدم الاستقرار”.
وادعت سناء حمد أن مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، يصادم عقيدة الشعب ويزدري الإسلام ويرفضه، دون ان تستدل او تشير لنص في الدستور يؤكد حديثها.
ويرى مراقبون أن حديث سناء حمد في هذه النقطة ينطلق من ذات فرضية الإسلاميين القديمة التي تختزل الإسلام والدين في أنفسهم وأن أي محاولة لإبعادهم عن السلطة هي رفض للإسلام.
وتشير (الديمقراطي) إلى أن مشروع دستور السودان الانتقالي، نص على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.
كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.
المصدر: الديمقراطي
