أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قراراً قضى بإلغاء كافة أسعار الوقود (بنزين – جازولين)، وذلك في إطار سياسية الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
كما وجّه القرار بتكوين لجان مُتخصِّصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء، والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وأوضحت المالية أن عملية السعر ستُخضع لتكلفة الاستيراد، وكشفت أنها تشكل ما بين ٧١٪ إلى ٧٥٪ من سعر الوقود مضافاً إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المُضافة وهامش ربح شركات التوزيع، وقالت (جميع هذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين ٢٥٪ إلى ٢٩٪ من سعر البيع المستهلك).
وبحسب التكلفة الحالية، فقد حددت المالية وفقاً للمنشور سعر لتر البنزين بواقع (٢٩٠) جنيهاً، سعر لتر الجازولين بواقع (٢٨٥) جنيهاً، ونوهت إلى أن هذا السعر سيُخضع للمراجعة الدورية وفقاً للسعر التأشيري للدولار.
وقالت المالية في بيانها، إنّ السودان بعد تحرير الأسعار يُعد سادس أرخص دولة من أصل ٤٢ دولة أفريقية، حيث إن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية.
وبحسب المالية، فإن سياسة تحرير الوقود – والتي أتت متأخرة جداً – كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات، الدعم الذي لا يستثنى الطبقات المتوسطة والغنية عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل والمستحقة للدعم.
صحيفة الصيحة
