قال مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، العميد الطاهر أبو هاجة، إنّ” ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات وللقانون الجنائي وليس اعتقالاً”، واستغرب من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي.
مضيفاً أنه من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي، فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي، وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ بتقرير معتمد من المراجع العام، يؤكد إرجاع ما تم أخذه من المال العام.
وقال إن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريءٌ حتى تثبت إدانته، داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية للاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.
المصدر: سودان بلس
short_link:
Copied
