قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن العام المالي الحالي يواجه بداية متعثرة.
وكشف وكيل الوزارة، محمد بشار، أن عجز الموازنة للعام المنصرم والبداية المتعثرة للعام الحالي، لم تسمح لوزارة المالية بمباشرة أي دفعيات للتنمية.
وقطع في المنتدى الاقتصادي الأول لوزارة المالية، “الأربعاء”، لمناقشة أثر عجز الموازنة على التنمية، بأن الأثر واضح وكبير.
وشدد على ضرورة التوصل لحلول تعين الوزارة على تحريك الوضع من مرحلة الجمود الكامل التام إلى مرحلة دفعيات أولى.
واعتبر بشار بأن التنمية هي المحرك الرئيسي لأي اقتصاد وهي التي تحقق الزيادة في الإيرادات وزيادة النمو.
ونبه إلى أن إيقاف الصرف على التنمية بالكامل يؤدي إلى ضمور الإيرادات وتابع: “أو على الأقل في تصاعد أقل من تصاعد الاحتياجات والمصروفات والالتزامات التسييرية العادية، وحتى وإن لم نصرف على التنمية، سنصل مرحلة فجوة في سداد الالتزامات الجارية”، على حد تعبيره .
ودعا الوكيل لإجراء دراسة متأنية للتوصل إلى توصيات تعين المالية على اتخاذ القرارات السليمة التي تسمح بتحرك التنمية والزيادة المطلوبة في الاقتصاد لزيادة الإيرادات الأخرى
وأشار إلى أن المؤشرات العامة للاقتصاد الكلي حتى الآن إيجابية، باعتبار تحقيق إنجاز، وصفه بالكبير في خفض معدلات التضخم، في إشارة إلى أنه في العام 2017، كان “400%” وتراجع في العام 2021 إلى “300%” وإلى 200% والآن نتحدث عن “63%” وفق آخر تقرير معتمد، في وقت تشهد اقتصاديات العالم زيادة في التضخم بسبب الحرب الروسية والتغير المناخي
ووصف التراجع في التضخم بالمحمدة” التي يجب أن يشكر عليها كسياسة دولة وتطبيق، بجانب تحرير سعر الصرف، وزاد: “الآن نحن في الشهر الحادي عشر لتطبيق يعتبر الفرق مستقر وهو إنجاز، حيث عانت الدول حولنا من فروقات كبيرة في سعر الصرف”.
وأقر بأن التباطؤ أدى إلى مرحلة الكساد الواضح بسبب الإجراءات التي صاحبت تخفيض التضخم وتحرير سعر الصرف.
وكشف عن اتجاه لخلق توازن لتفادي فقدان المكاسب التي تحققت، وتحريك الجمود حتى لا نصل لاقتصاد معدلات عالية للتضخم، مشيراً إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً للمعايير العالمية البالغة “12%”
المصدر: الراكوبة
