أورد تقرير لموقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني أن قوى المعارضة السودانية منقسمة بشدة حول صفقة سياسية مقترحة برعاية دولية لإكمال المرحلة الانتقالية.
وأوضح التقرير أن القوى الرافضة للعرض الجديد هي قسم من لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، والحزب الشيوعي وقوى أخرى، إذ يرفضون أي صفقة سياسية جديدة تضمن شراكة للجيش في الحياة السياسية.
أما القوى التي تؤيد العرض، فأبرزها قوى الحرية والتغيير المشكّلة من عدد من الأحزاب بينها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، وعدد من قوى الحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب البعث العربي الاشتراكي وقوى أخرى.
انقسام لجان المقاومة
وأشار التقرير إلى أن لجان المقاومة -المكونة من شباب “راديكاليين” على نطاق السودان مؤيدين للديمقراطية- منقسمة هي الأخرى حول دعم الصفقة، التي يتم التوسط فيها جزئيا من قبل مبعوثين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، كما تدعمها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” (UNITAMS).
وكانت لجان المقاومة موحدة تحت شعار اللاءات الثلاث (لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية للانقلاب العسكري الذي جرى في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي)، لكنها الآن تعاني انقسام جزء منها وذهابه لتأييد صف قوى الحرية والتغيير في قبول الصفقة المحتملة.
ويقول المؤيدون للصفقة إنها خطوة أولى واقعية إلى الوراء على طريق الحكومة المدنية.
تشكيك في إعلان البرهان
وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن يوليو/تموز الماضي عزمه على التنحي وإفساح المجال أمام الفصائل السودانية للاتفاق على حكومة مدنية، لكن القادة المدنيين شككوا في الإعلان ووصفوه بأنه “خدعة” وواصلت لجان المقاومة صرخة الحشد “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية”.
وذكر التقرير أن الصفقة المعروضة أعدتها لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، العالقة بين مجموعات المعارضة المنقسمة، بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير ومنظمات المساعدة القانونية الدولية وغيرها من أجل إعداد إعلان دستوري جديد لتوجيه فترة الحكم الانتقالي الذي من شأنه أن يمهد الطريق للانتخابات.
وتقول القوى الرافضة للعرض إنه يهدف إلى تفكيك القوى التي تدعو للتغيير الجذري في البلاد، وإن الموافقين عليه يتفاوضون على امتيازاتهم الخاصة ويريدون الدخول في تقاسم للسلطة مع الجيش.
الرفض يؤدي لضياع فرصة إنهاء الانقلاب
من جهتها، رحبت قوى الحرية والتغيير بالمبادرة، مؤكدة أنها خطوة عملية لهزيمة الانقلاب العسكري وأن رفضها سيؤدي إلى ضياع فرصة إنهاء الانقلاب.
ونقل التقرير عن مصدر مقرب من لجنة تسيير نقابة المحامين قوله إن العرض الجديد يتضمن تشكيل هيكل جديد للحكم المدني، ومن بين ذلك مجلس الوزراء والمجلس التشريعي والهيئات المستقلة الأخرى، ويحد من دور الجيش في الحياة السياسية.
القادة العسكريون يتطلعون لحماية أنفسهم
كذلك نقل التقرير عن جوناس هورنر -المحلل المتخصص في السياسة السودانية بمجموعة الأزمات الدولية- قوله إن الجهود الدولية لحل أزمة السودان الحالية ليست قوية بما يكفي، وإن الانقسامات الأساسية داخل الجانب المدني أعاقت حل الأزمة، مضيفا أنه يرجح أن تُواجه المبادرة الجديدة برفض واسع النطاق من السودانيين، إذا تضمنت تقاسما للسلطة مع الجيش.
وقال هورنر إن هناك القليل من الحوافز للجيش لتسليم السلطة لقوى سياسية مدنية مضادة للانقلاب، مشيرا إلى أن أي خروج سيتطلب ضمانات سودانية ودولية للجيش بشأن دوره المستمر في اقتصاد وسياسة البلاد، إلى جانب تأكيدات بالإفلات من العقاب على الانتهاكات التي وقعت خلال الحروب الأهلية في البلاد وثورته الأخيرة.
المصدر : ميدل إيست آي
