قدّم تحالف قُوَى الحرية والتغيير ” الكتلة الديمقراطية”، الخطوط العريضة لمشروع تعاطيها مع الأزمة السياسية بالسودان.
ودخلت البلاد في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، عقب استيلاء الجيش على السلطة في “25” أكتوبر العام الماضي.
وكشف الائتلاف الجديد في بيان، أعقب أولى اجتماعات لجنته السياسية، بقيادة رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الجمعة، بالخرطوم، عن تمسكه بإجراء حوار شفاف وشامل محصور بين السودانيين، عقب تجميع المبادرات السياسية.
وأعلن التحالف، نهاية الأسبوع الماضي، عن هياكله الرسمية، وكلف نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، جعفر الميرغني، بالرئاسة.
وطالب البيان الذي اطلع عليه “سودان تربيون، بأن يقتصر دور الآلية الثلاثية والمجتمع الدولي على تسهيل الحوار بين القوى السياسية.
وتعمل الآلية الثلاثية المكونة من “بعثة الأمم المتحدة في السودان – يونيتامس، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية – إيقاد” بجانب اللجنة الرباعية الدولية التي تضم (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات) على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، وحملهم على إنجاز اتفاق يعيد السلطة إلى المدنيين.
وطالب بيان الكتلة الديمقراطية بـ”التعامل مع القوى السياسية التي ناضلت وساهمت في صنع الثورة وإنهاء نظام الإنقاذ على قدم المساواة ومن دون تمييز أو تفاضل علي أي أساس كان”.
ويضم تحالف الكتلة الديمقراطية: الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بزعامة منيّ أركو مناوي، وتحالف العدالة والديمقراطية برئاسة مبارك أردول، وحزب البعث السوداني بقيادة محمد وداعة، علاوة على أحزاب وكيانات أخرى صغيرة.
ولا يخفي قادة التحالف مخاوفهم، من إعادة إنتاج الشراكة بين قوى المجلس المركزي والمكون العسكري، أسوة بما كان عليه الحال بعد إبرام الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 وقبيل توقيع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020.
وأعلنت الحرية والتغيير المجلس المركزي، عن اتفاق وشيك مع المكون العسكري، يقضي باستعادة الحكم المدني، وخروج العسكر من المشهد السياسي.
ونفى قادة المركزي والجيش -على السواء- نيتهم عقد اتفاق ثنائي، وتعهدوا بتشكيل قاعدة مسانِدة واسعة للاتفاق المرتقب.
المصدر: صحيفة اليوم التالي
