مستقبل غامض لآلاف الطلاب السودانيين في مصر بعد إغلاق المدارس
أغلقت السلطات المصرية أكثر من 150 مدرسة ومركز تعليمي سوداني في القاهرة وأجزاء أخرى من البلاد، مما ترك مستقبل أكثر من 10 آلاف طالب في حالة من الغموض، وفقًا للجنة المعلمين السودانيين. في 29 يونيو الماضي، أغلقت السلطات مجموعة من المدارس السودانية في القاهرة، بما في ذلك ثلاث مدارس في منطقة أكتوبر واثنتان في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك بدعوى عدم حصولها على التراخيص اللازمة، حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية الحكومية.
وقد تم استجواب مديري هذه المدارس من قبل الجهات الأمنية بسبب تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تعليمية دون الالتزام بشروط السلامة العامة، مما تسبب في إزعاج السكان. شمل القرار مدارس خاصة أنشأها سودانيون كفروع لمدارس في السودان، ومدارس جديدة بالكامل، بالإضافة إلى مدارس مجتمعية تدعمها منظمات أممية أو دولية.
وأكدت هياتم زكي، مديرة مؤسسة الفنار التعليمية السودانية في القاهرة، أن عدد المدارس السودانية المرخصة في القاهرة قبل اندلاع الحرب كان لا يتجاوز 21 مدرسة، لكنه تجاوز المئة بعد الحرب، خاصة في منطقتي فيصل والهرم، معظمها بدون تراخيص رسمية من السلطات السودانية أو المصرية.
وأشارت زكي إلى أن السلطات المصرية أغلقت جميع المدارس، بما في ذلك مدرسة الصداقة التابعة للسفارة السودانية، وأن القرار مرتبط بتقديرات أمنية من الجانب المصري. وأوضحت السفارة السودانية في القاهرة أنها تتواصل مع الجهات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتنظيم أوضاعها، داعية إلى الالتزام بالشروط المصرية للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية.
يرى الخبير التربوي السوداني، إبراهيم الطاهر، أن قرار الإغلاق لم يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها السودانيون، وتسبب في خسائر لأصحاب المدارس وأثر سلبًا على الطلاب وعائلاتهم. وأوضح أن المدارس السودانية في القاهرة تهدف إلى تأهيل الطلاب نفسيًا وتعليميًا، محذرًا من أن ترك الطلاب بدون برنامج قد يؤدي إلى انحرافهم وتهديد الأمن المجتمعي في مصر.
ذكرت الأمم المتحدة في أبريل الماضي أن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين في مصر زاد خمس مرات منذ أبريل 2023، ليصل إلى 300 ألف شخص. وصرحت الصحفية المصرية صباح موسى أن إغلاق المدارس جاء بعد مهلة عام منحتها السلطات المصرية للمدارس السودانية لتصحيح أوضاعها، لكن العديد منها لم تلتزم بالشروط المطلوبة، مما أدى إلى إغلاقها.
وقالت موسى إن المدارس السودانية غالبًا ما تستأجر شققًا في عمارات سكنية، مما يسبب إزعاجًا للسكان ويدفعهم لتقديم شكاوى للسلطات. وأضافت أن بعض المدارس السودانية تفرض رسوماً مرتفعة دون تقديم بيئة تعليمية مناسبة. وتشترط السلطات المصرية أن تكون المدارس متوافقة مع المتطلبات التعليمية والتربوية، وأن يكون لها مقر مناسب.
أدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وفاة أكثر من 14 ألف شخص وإصابة الآلاف. وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 25 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات، وأن المجاعة تقترب. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في يونيو الماضي أن عدد النازحين داخل السودان تجاوز 10 ملايين شخص، مع فرار أكثر من مليوني شخص إلى الدول المجاورة مثل تشاد وجنوب السودان ومصر.
