طلبت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، من محكمة الاستئناف بتونس، الإذن للمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق والقيام بما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة.
وقالت إذاعة “موزاييك”، إن هذا القرار جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين تم اغتيالهما سنة 2013.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات لاذعة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس الماضي، إلى القضاء، الذي اتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة.
وصرح فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في وقت سابق بأن هناك وثائق وأدلة تفيد بأن حركة النهضة تمتلك جهازا سريا أمنيا موازيا لجهاز الدولة.
واتهم فريق الدفاع الجهاز السري بالتورط في اغتيال المعارضين، وبممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحركة، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية، كما أن الحركة تنفي ذلك قطعيا.
المصدر: موزاييك
