قال بيان صادر من اللجنة التسييرية لمزارعي الجزيرة والمناقل، ظللنا نتابع عن كثب ما وصل إليه مشروع الجزيرة بعد الانقلاب، من إهمال متعمد للمشروع الذي سوف يؤدي إلى فشل العروة الشتوية، نسبة لعدم إيفاء الحكومة بوضع السعر التأشيري للقمح، الذي أدى إلى ملاحقة المزارعين بديون العام السابق نتيجة لعدم وفاء وزارة المالية بشراء القمح، ونوه إلى أن الأمر أدخل المزارعين في ديون صاروا مطاردين من البنك الزراعي، خاصة أن السعر التشجيعي الذي رفضه وزير المالية – 43 ألف جنيه للجوال، واليوم سعر الجوال 20 ألف جنيه،- وتابع البيان، الذي تحصلت عليه (اليوم التالي)، إن هذا الفرق الكبير يتحمله المزارع البسيط، و هو الذي أدخله في الديون، ويعتبر أن المزارع من أكبر الممولين لديوان الزكاة، واليوم وصل به الحال أن يكون تحت رحمة ديوان الزكاة، طالباً أن توفر له التقاوي والمعينات الزراعية.
وقال البيان؛ الذي صدر (الاثنين)، إن إحجام وزارة المالية بعدم التمويل وعدم توفير المعينات الزراعية وزيادة الضرائب إلى 16 ألف جنيه للفدان، من غير أن تقوم الجهات المعنية بمهامها، في إشارة إلى وزارة الري التي أوضح أنها لم تقم بتطهير الترع وشق القنوات، وأن إدارة المشروع عجزت تماماً عن فتح أبو عشرين وتوفير المعينات، وكشف البيان عن أن البنك الزراعي عجز عن تمويل المزارعين، بل صار مطارداً منهم للقبض عليهم، مطالباً بتسديد تمويل العام السابق، وأرجع ذلك لوزارة المالية جراء رفضها لاستلام القمح كسداد للمديونية، واصفاً بذلك تاركين المزارع مكشوف الظهر للجشعين، مما تحمل المزارع تبعات تعنت وزارة المالية، وحمل البيان كافة الجهات ذات الصلة بالشأن الزراعي مسؤولية فشل العروة الشتوية لهذا العام، كما ناشدت اللجنة التسيير ية – عبر البيان – وزير الري بالتحرك الفوري لزيادة المناسيب لري ما تمت زراعته من القمح، بجانب تحريك الكراكات لتطهير الترع سريعاً لمعالجة مشكلة المياه بالمشروع، وذكر ذات البيان.. أن هناك عدداً من المزارعين تبنوا إنشاء أجسام لقيادة هذا المشروع، وأكد أنها من الأسباب التي تؤدي إلى انهيار المشروع، وذلك بانعدام الرؤية الوطنية لهذه الأجسام، وتعد سبباً مباشراً للذي يحدث الآن بالمشروع من إهمال، مشيراً إلى أن مجموعة من النظام المباد اتخذت أجساماً وأشكال متعددة، ودعا بيان اللجنة التسييرية قوى الثورة من المزارعين للوحدة من أجل قطع الطريق على الفلول من أجل استعادة هذا المشروع عملاقاً يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق لأهله الحياة الكريمة، ولاعودة للوراء، في الأثناء أشاد البيان بخطاب الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة لدعمه للحل السياسي داعماً لخط الثورة لقطع الطريق للعودة للوراء، ويعتبر أن هذا موقف يؤكد انحيازه التام لثورة الشعب البطل من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة، وطالب بضرورة أن يتحرك مدير المشروع مع ذوي الاختصاص بتحديد سعر تحفيزي للقمح، لكي يفتح شهية المزارعين للزراعة، بجانب إيقاف العبث الذي تحركه أصحاب الأجندة الخبيثة لدمار المشروع، وأضاف: فعلينا بوحدة الصف الثوري والكلمة من أجل إعادة بناء هذا المشروع وتأهيله لأنه يمثل عضم الظهر للاقتصاد السوداني، وبحسب البيان إذا انصلح مشروع الجزيرة انصلح الحال وصولاً للوفرة والرفاه للشعب السوداني.
المصدر: اليوم التالي
