التقت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق مساء الاحد بالجالية السودانية في السنغال، حيث استعرضت الوزيرة خلال اللقاء التنويري مع الجالية جملة القضايا السياسية والاقتصاديّة الراهنة، وقدمت شرحا مفصلا حول الموقف السياسي والقانوني والفني للسودان حول سد النهضة وأن خلاصة مطلب السودان اتفاق ملزم قانونيا للملء والتشغيل، وحل يرضي كل الاطراف.
وشددت الوزيرة على أهمية دور السفارات والجاليات في التبشير بسودان الثورة وفي دعم الاقتصاد الوطني والتعريف بإمكانيات السودان وفرصه الاقتصادية والاستثمارية، ولفتت الانتباه الى ان العامل الأساسي في إستقرار استثمارات السودانيين يرجع الى ثورة ديسمبر والتغيير الذي حدث.
كما أكدت عزم وزارة الخارجية على مواصلة الجهود في تحسين الخدمات الإداريّة والقنصلية للسودانيين والإنصات لمشكلاتهم ورعاية مصالحهم، وأكدت بأنها وجهت بتكوين آلية خاصة بتلقي المقترحات حول السفارات والقنصليات وذلك في إطار مراجعة وتقويم الوضع وتطوير العمل. واشادت الوزيرة بسفارة السودان بداكار وعلاقتها الجيدة مع الجالية ودورها المتميز في تبني وتشجيع وحماية المستثمرين السودانيين، وأشارت الى أن توجهات وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والثقافية ضمن أولويات الانتقال، لذلك فإن الدور المطلوب من السفارات تولي عمليات إستقطاب الاستثمارات والمشاريع التنموية وتشجيع رؤوس الاموال.
وبينت الوزيرة ان رفع العقوبات واسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والانفتاح الكبير الذي صنعته الثورة جعل مناخ الاستثمار مشجع وفرص التنمية الاقتصادية ممكنة بتضافر كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. من جهتهم عبّر أبناء الجالية عن شكرهم للوزيرة وتقديرهم للجهود التي تبذلها حكومة الثورة. واشاروا الى أن لقاء السيدة الوزيرة بالرئيس السنغالي قد فتح الطريق لتسهيل أعمال الجالية السودانية بصورة كبيرة لا سيما التأشيرات، كما أكدوا استعدادهم الكامل للمساهمة الفاعلة في جهود التنمية وتطوير الاقتصاد واستكشاف فرص جديدة للإستثمار والشراكة في مجالات عدة بين السودان والسنغال.
صحيفة الانتباهة
