دعا الأستاذ صالح محمود عضو هيئة محامي دارفور إلى ضرورة التركيز حاليا على وقف الحرب والجرائم والانتهاكات الفظيعة التي ترافقها في كل السودان خاصة في دارفور. وشدد الأستاذ صالح في حديث لراديو دبنقا على أن المطلوب الان وقبل التحقيقات وإقامة العدالة هو إيقاف الجرائم المستمرة التي يتم ارتكابها الان بمدينة الجنينة والتي أدت الي مقتل وجرح الالاف وأدت الي نزوح الالاف إذا ما هي الجهة المناط بها التدخل وإيقاف الجرائم الجارية بمدينة الجنينة.
واضف انه من الضروري وفي ظل انهيار مؤسسات الدولة وتورط بعض أجهزة الدولة أيضا في هذه الجرائم، يجب ان تقوم جهات أخرى محايدة من بينها مجلس السلم والامن الافريقي ومجلس الامن الدولي بالإضافة الي المفوضية السامية بالتدخل لوقف الحرب والجرائم المستمرة أولا، قبل اجراء التحقيقات والمحاكمات، وأضاف ان وقف الحرب له طرق واضحة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إذ ان هناك تدابير وخطوات يجب تفعيلها في دارفور وبخلاف ذلك ستظل هذه الجرائم تتواصل وتستمر وهذا امر يتناقض مع مهام ومسؤوليات مجلس الامن المناط به حفظ السلم والسلم الدوليين
و قال الأستاذ صالح محمود انه لا يعتقد بان هناك قوى داخلية مثل مجالس الاجاويد والإدارة الاهلية تستطيع التدخل في هذا الظرف لإيقاف ما يجري بالجنينة لأنها جهات تم استخدامها واستغلالها لصالح النظام الحاكم منذ فترة طويلة “لذلك انا بناشد ان يتم النظر في ان تقوم المؤسسات الدولية والإقليمية بهذا الواجب موضحا أن هذا لا يتعارض مع تشكيل جبهة جماهرية واسعة في كل انهاء السودان لمجابهة هذا الوضع ورفع شعار واحد يتمثل في المطالبة بوقف الحرب ليس في الخرطوم وحدها بل أيضا في كل المناطق الأخرى التي تشهد مثل هذه الانتهاكات
أدت الاحداث الجارية منذ اكثر ثلاثة أسابيع بمدينة الجنية حاضرة ولاية غرب دارفور حسب اخر بيان لسلطنة دار مساليت الي مقتل اكثر 5000 الف وإصابة اكثر من 8000 بجراح وأفادت هيئة محامي دارفور بان أربعة من المحامين الذين كانوا يتولون بلاغات خاصة بالاعتداءات التي تعرضت لها معسكرات النازحين بمدينة الجنية ومنطقة مستري المجاورة تم قتلهم في الاحداث الجارية بمدينة الجنينة.
وأشارت الهيئة إلى ان عدد من أعضاء الهيئة في مدينة الجنينة تعرضوا لاستهداف ممنهج بسبب ارتباطهم بهدة البلاغات. وكانت أصابع الاشتباه في تلك الاحداث طالت العديد من قادة قوات الدعم السريع.
وفقا لتصريحات العديد من المسؤولين الدوليين والمتهمتين بقضايا حقوق الانسان فان الانتهاكات التي تجري بمدينة الجنينة ترقي لمستوي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب حيث قال الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنقا، ان الاستهداف الذي طال عدد من المحامين ذوي المواقف الواضحة من الانتهاكات التي وقعت بمعسكرات النازحين بالجنينة والمناطق المجاورة، لم تتم بالصدفة علي الرغم من حجم الكارثة وعدد الضحايا مبينا ان لهؤلاء المحامين دور تمثل في انهم تولوا البلاغات في الانتهاكات التي تمت في المناطق المذكورة. وعليه، يقول بانهم يعتقدون بان هذا الاستهداف تم بصورة ممنهجة، ويضيف أن هذا يجعلنا الي ان ندعو الي اجراء تحقيق جنائي شفاف ومن جهة محايدة زات مصداقية.
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ صالح تحال هذه الأوضاع لمجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع الذي لا يزال ساري المفعول في دارفور ويضيف ان كل القرارات التي صدرت بخصوص دارفور من مجلس الامن منذ العام 2003و 2004 إلى غاية اليوم كانت كلها بموجب الفصل السابع ولم يتم الغاء أيا منها.
اذا المطلوب الان وفقا للأستاذ صالح هو تفعيل هذا الفصل (السابع) لإنه يتيح الفرصة لتحقيق العدالة عن طريق اجراء التحقيقات وتحديد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم بغرض تقديمهم للمسألة و العقاب، هذا ما تقوم به هيئة محامي دارفور الان، لأن هذه القضايا يجب الا تغيب عن بالنا ويجب الا نتجاهلها لأن تجاهل مثل هذه الانتهاكات والجرائم هو الذي يشجع كل مرتكبي الفظائع في الاستمرار في ارتكابها في ظل غياب مؤسسات الدولة خاصة ذات العلاقة بإرساء حكم القانون في المناطق حيث لا توجد محاكم ولا نيابات، لذلك نطالب المؤسسات الدولية والإقليمية ممثلة في مجلس الامن و السلم الافريقي و مجلس الامن الدولي للقيام بدورهم و بواجباتهم في اجراء تحقيقات لملاحقة الجناة ة تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: دبنقا
