رفض المجلس الليبي الأعلى للدولة إعادة فتح ملف قضية لوكربي، وأكد أنه أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، وطالب بتوضيح حالة اختفاء المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود.
ونشر المجلس بيانا “بشأن محاولة إحياء لوكربي” بدأه بالإشارة إلى “اختفاء المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، بحجة ذكره في التحقيقات”.
وفي البيان الذي نشره عبر صفحته في “فيسبوك”، شدد المجلس على إدانته التامة “لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي، وإدانة كل أشكال الإرهاب”، وأضاف أنه يشدد في الوقت ذاته على أن ملف القضية “أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس عام 2008”.
وأضاف أنه يرفض “إعادة فتح هذا الملف من بعض الجهات المحلية، وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى”. قائلا إن ذلك يفتقر إلى “أي مبررات سياسية أو قانونية”، وأكد أنه غير ملتزم “بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية”.
ودعا المجلس “مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتضامن معه ولاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما وصفه بذلك “العبث”.
ليبيا..
وختم المجلس بيانه بدعوة “الجهات الأمنية ذات الاختصاص لتوضيح حالة اختفاء المواطن (أبوعجيلة مسعود المريمي) في هذه الظروف الغامضة”.
وكان مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، حذر من إثارة قضية لوكربي مجددا، داعيا كل الوطنيين والكيانات السياسية إلى “الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي”.
وقال في منشور عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” إن “قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة”. وأوضح “قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمرا يتعلق بقضية لوكربي، ما راج من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود بزعم أن له علاقة بتلك القضية”.
المصدر: “بوابة الوسط”
