لابد أن يسود القانون ويحاكم المجرمين
اندلعت حرب قاسية في السودان ومازالت مستمرة وقد دمرت البلد وقضت على مقدراتها واحالت أوضاع الناس إلى سيئة جدا ، وبسبب هذه الحرب – والتى تعتبر جريمة في حق الشعب السوداني المغلوب على أمره – فإننا نجد لزاما علينا أن نقف صفا واحدا ضد محاولات البعض ترسيخ ثقافة إمكانية الهروب من العقاب لان هذا الأمر يعني غمط حق كثيرين جدا ممن تعرضوا للظلم وانتهاك حقوقهم بصورة بشعة ودفعوا ثمنا لامر هم ليسو طرفا فيه ، وعلينا أن نقف بوجه دعوات البعض- وأقل ما يمكن أن نقول عنها أنها دعوات غير مسؤولة – إلى إسقاط مسؤولية بعض المتورطين في الجرائم عن ما اقترفوه بحق هذا الشعب المظلوم ، ورفع البعض شعار عفا الله عما سلف ، ناسين او متناسين ان حقوق الناس لاتسقط بعفو عام او اتفاق سياسي فهذا يمكن في الحق العام اما الحق الخاص فليس لاحد ان يعفو عنه او يسقطه اذ ان هذا حق حصري لأصحابه واى تغول عليه من الحاكم يبقي باطلا.
نقول هذا الكلام لنذكر به كقاعدة عامة ماكان يلزم ان تحتاج إلى تذكير بها لولا ما شهدناه مع قضية انسلاخ ابوعبيدة كيكل من الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش إذ هلل كثيرون للرجل واحتفوا بالخطوة ناسين او متناسين انه احد الأسباب الاساسية لمعاناة المواطنين وتعبهم ونهبهم بل وقتلهم وتشريدهم وهذه العديد من المدن والقري التى اجتاحها الدعم السريع تشكو من سوء صنيع كيكل او على الاقل مسؤوليته السياسية والاخلاقية باعتباره المسؤول عن القوات المعتدية في ولاية الجزيرة بل شوهد الرجل يمشي بين المعتدين واللصوص في قري جبل أولياء عند سقوطها بيد الدعم السريع.
اننا ندعو إلى ضرورة اقرار ثقافة عدم الأفلات من العقاب وان يخضع كل إنسان لمساءلة عن ما اقترف من جرم بحق الناس.
ان المنطق والعدل يوجبان خضوع ابوعاقلة كيكل كغيره من الناس إلى المحاسبة القانونية ولايعفيه اى اتفاق سياسي او تنسيق مع الجهات الأمنية من الخضوع للتحقيق و المساءلة عن ماحدث والا انهار ركن ركين من أسس العدل.
سليمان منصور
