أخبار السودان:
أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة امين عام الحكومة والي كسلا المكلف الأستاذ الطيب محمد الشيخ أجاز موازنة الولاية للعام المالي ٢٠٢١ البالغة ١٤ مليار و٥٢٢ مليون جنيه بنسبة نمو ٤٨٪ عن موازنة العام ٢٠٢٠ البالغة ٩مليارات و ٩٥١ مليون جنيه .
واوضح الوالي المكلف أن الموازنة الجديدة التي تمت اجازتها بعد نقاش مستفيض واستعراض من مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة المكلف موسى أوشك تم إعدادها وفق أولويات ومرجعيات حكومة الفترة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاق السلام ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي الثلاثي لقوى الحرية والتغيير إلى جانب مؤشرات الأداء الفعلي للموازنة العام ٢٠٢٠ .
واضاف الوالي ان نسبة النمو في الموازنة الجديدة يعتبر مؤشرا لتحقيق طموحات أهل الولاية والتي شكلت فيها تعويضات العاملين 48٪ والتنمية 28٪ والسلع والخدمات 24٪. وقال الوالي كلنا نعلم ونعايش الظروف والتحديات التي واجهت الولاية و آخرها جائحة كورونا التي أثرت على الأداء المالي للعام ٢٠٢٠.
واعرب الوالي عن تفاؤله بأن العام ٢٠٢١ وبعد بشريات السلام وعودة السودان الحظيرة الدولية بخروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي كبلت كثيرا الوضع الاقتصادي بأن يؤثر قرار رفع الحظر ايجابا على النمو الاقتصادي.
وأبان أن الموازنة الجديدة تقابلها تحديات منها مجانية التعليم في مرحلة الأساس وتوفير كل المستلزمات من كتاب واجلاس وبناء للمدارس والتي تعتبر من الأشياء المهمة التى تقع عاتقها على الحكومة والوفاء بها تجاه المواطن،بجانب توفير مياه الشرب خاصة المناطق الريفية ومعالجة الاشكاليات بالتعاون مع المركز والمؤسسات الأخرى والمانحين .
واضاف الوالي ان بشريات السلام ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار يبشر بتحقيق أهداف الولاية في تقديم الخدمات إلى جانب تخطي التحديات والعقبات السابقة بجهد من الحكومة والمواطن معربا عن تقديره لوزارة المالية والجهات الأخرى في إعداد ومناقشة الموازنة على المستويات القاعدية.
