أخبار السودان:
قالت صحيفة “إندبندنت” إن العفو عن حرس بلاك ووتر، الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحرم القتلى المدنيين العراقيين من العدالة.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21” إن عملية القتل، كانت وحشية وبدون مبرر، والتي راح فيها 14 مدنيا على يد المتعهدين الأمنيين من شركة بلاك ووتر وكان فيها القتل مشهدا عاما.
وأضافت: “لكن ما حدث لا يزال صادما، ونظر إليه على أنه أدنى مرحلة وصلت إليها شركات التعهدات الأمنية، التي كانت محصنة على ما يبدو من الملاحقة والاتهامات على أعمال عنف ترتكبها”.
وقرر دونالد ترامب العفو عن المتعهدين الأربعة الذين أدينوا بالجريمة عام 2014. وأدين واحد منهم بجريمة القتل العمد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة أما الباقون فبجريمة القتل غير العمد وصدر على واحد حكم بالسجن 30 عاما.
وأصدر ترامب سلسلة من العفو قبل مغادرته البيت الأبيض رغم أنه لا يزال يحتج على نتائج الانتخابات الرئاسية. ومعظم هؤلاء الذين عفا عنهم على علاقة بالتحقيق بأنه كان مرشح موسكو في انتخابات عام 2016، مثل مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين وصديقه روجر ستون.
وجاء العفو عن بلاك ووتر إلى جانب عفوه عن جورج بابادبولس المسؤول السابق في حملته الانتخابية وألكس فان دير زوان، صهر الملياردير الروسي جيرمان خان اللذين كذبا أمام لجنة التحقيق بالتدخل الروسي.
لكن ترامب عفا عن متعهدين وجنود قتلوا مدنيين في محاور الحرب، كما فعل في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي حيث أصدر عفوا عن قائد أمريكي أصدر أمرا بقتل ما اشتبه بأنه صانع قنابل، وجنرال سابق متهم بقتل ثلاثة مدنيين أفغان بعدما أمر جنوده بإطلاق النار عليهم.
ولا يمكن فهم تعاطف ترامب مع هؤلاء بأنه يشترك معهم في تجربة الحرب. فالرئيس المنتهية ولايته هرب من التجنيد لحرب فيتنام ووصف قتلى الجيش الأمريكي في تلك الحرب بالخاسرين. أما مؤسس بلاك ووتر ورئيسها السابق إريك برينس فهو شقيق وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، ولا يوجد ما يشير لممارستها الضغط للعفو عن قتلة ساحة النسور.
وقال برينس إنه كان في منطقة ساحة النسور يوم 16 أيلول/سبتمبر مع زميل عراقي وكان القتل وحشيا وبدون مبرر. و”لم نر أو نسمع ما قيل إنه كمين زعم حرس بلاك ووتر أنهم أطلقوا النار بسببه. وتحرك الرجال والنساء والأطفال بخوف وهم يحاولون الهرب من إطلاق النار الشرس واندلعت النيران في السيارات وحرق من فيها”.
وقال إن حالة من الغضب العارم بدت من العراقيين، ولكن كان هناك شعور مواز أن هذا هو العراق حيث ينتشر فيه الموت والقتل، بما في ذلك ما يرتكبه العاملون في شركات التعهدات الأمنية. ولم يتوقع الكثيرون عمل شيء.
وقال المحامي حسن جابر سلمان الذي أصيب في ظهره وهو يحاول الهروب من القافلة الأمريكية: “ليست هذه هي المرة الأولى التي قتلوا فيها الأبرياء وسيكررون ذلك مرة أخرى” و”لن يتم عمل أي شيء بالتأكيد”. وتأكيدا لنقطته فقد أجبرت حكومة نوري المالكي التي أعلنت عن منع الشركة من العمل في العراق على التراجع عن قرارها بعد 3 أيام وبضغط من واشنطن.
وفقا للصحيفة فإن القتل لم يختف وزار وفد من مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي أي) مكان الحادث بعد أيام قليلة ووصفوا المشهد بأنه “ماي لاي العراقية” في إشارة للمذبحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي في قرية ماي لاي الفيتنامية وقتلوا فيها 500 مدني عُزل من السلاح وفي أربع ساعات.
وأمام التغطية السلبية للجريمة أمرت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية بفتح تحقيق في عمل شركات التعهدات الأمنية. وكان الضحايا من الرتب الدنيا حيث استقال ريتشارد غريفين الذي لم ينسب استقالته للحادث ولكن كان واضحا بعد تقرير للكونغرس بأنه وجد نوعا من التساهل في عمل الشركات الأمنية وأمر الجيش بالسيطرة عليها.
وهو قرار حاولت وزارة الخارجية الأمريكية مقاومته في البداية. وتم رفض القضية ضد كل من بول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد ونيكولاس سلاتين. وتم عقد جلسة أخرى في عام 2014 بعدما أعرب نائب الرئيس جوزيف بايدن عن “أسف شخصي” أثناء زيارته لبغداد عام 2010.
وفي الوقت الذي رحب فيه محامو الرجال الأربعة بقرار العفو إلا أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وصف العفو بأنه “إهانة” للعراقيين “دمار في العراق، عار ورعب في الولايات المتحدة وفضيحة عالمية. وأهان الرئيس دونالد ترامب ذاكرة الضحايا العراقيين وحط من قدر مكتبه بهذا العمل”.
عربي21
