جددت الشركات الخاصة العاملة في مجال النفط بالبلاد شكواها من وجود ضغوطات تمارس عليها لإخراجها من سوق استيراد النفط، وشكت من تمدد نافذين يرتبون لاحتكار سوق استيراد الوقود على شركات معينة مسنودة منهم بالتعاون مع أشخاص داخل القطاع.
وأفادت تقارير صحفية أن إجراءات حكومية وإدارية تم فرضها مؤخراً بغرض التضييق على الشركات الخاصة العاملة في استيراد الوقود، لدفعها للخروج من السوق عن طريق محاربتها اقتصادياً.
وحسب المصادر المطلعة، فإن قرار خفض أسعار الوقود مؤخراً جاء رغم ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، متزامناً مع استيراد الشركات الخاصة لشحنات وقود بأسعار عالية، مما يؤدي إلى خسارتها مبالغ طائلة عن البيع بالأسعار المخفضة التي فرضتها السلطات وفق تدابير مثيرة للشكوك.
ووفق محللين اقتصاديين، فإن تخفيض أسعار الوقود رغم أنه يبدو وقتياً في مصلحة المستهلكين، إلا أنه يمهد لتكريس الاحتكار، وتسليم استيراد الوقود لجهات معينة، لتقوم لاحقاً برفع الأسعار والتحكم في السوق، مما يهدد بخنق الاقتصاد السوداني.
وتم استبعاد الشركات من اجتماع تسعير الوقود الأخير، الذي تم فيه تقدير الأسعار وتخفيضها، رغم الزيادة العالمية في أسعار الوقود التي وصلت لأكثر من 10% خلال شهر يناير الجاري مقارنة بالشهر الماضي.
واعتبرت الشركات الخاصة ما يحدث في القطاع إيذاناً بتراجع الدولة عن السياسة الرسمية في التحرير الاقتصادي، ومحاولة لإعادة سياسة الاحتكار.
ووفق التقارير، فإن الجهات التي يُراد حكر استيراد الوقود لها لا تتوفر على الدراية الفنية والاقتصادية اللازمة للقيام بعمليات استيراد الوقود، مما يفاقم الأزمة المتوقعة.
وتسهم الشركات الخاصة باستيراد معظم الوقود الذي يحتاجه السودان، حيث أن الوقود المنتج محلياً لا يفي بالطلب، ورغم ذلك تواجه هذه الشركات عراقيل تتمثل بعضها في تأخير إدخال شحنات الوقود المستوردة بواسطة هذه الشركات إلى المستودعات، مما يؤدي إلى فرض غرامات طائلة على هذه البواخر التي تقف في انتظار التفريغ، وتصل هذه الغرامات إلى عشرات الآلاف من الدولارات يومياً وفق التقارير فإن هذه الإجراءات تشوبها الشكوك.
وشهد قطاع النفط خلال الفترة الماضية الكثير من الصراعات والمؤامرات، وتم الإعلان عن اعتقال مسؤولين في القطاع، لكن تفاصيل التهم الموجهة لهم لم يتم إعلان تفاصيلها الحقيقية حتى الآن.
المصدر: اليوم التالي
