أخبار السودان:
أكد وكيل وزارة الحكم الاتحادي الأول دكتور محمد صالح يس؛ حرص وزارته على تنفيذ مخرجات سلام السودان ، والإصلاح القانوني والمؤسسي، وتسهيل عملية الانتقال السلس من نظام الولايات للأقاليم أو الاحتفاظ بالولايات ببعض الأقاليم.
وشرح صالح بأن أهم مايميز تجربة الحكم الذاتي وحدة السودان، شعباً وأرضاً، حكم لا يؤدي لانفصال الأقاليم
واستبعد مقترح قيام إقليم مبني على اثنية محددة، وأضاف : السودان لايقبل التقسيم على أسس قبلية أو إثنية.
وكشف عن وجود مشاريع مع البنك الدولي ووكالة التنمية الدولية تقدر ب(200) مليون دولار كمشروعات لسبل كسب العيش المستدامة لكافة ولايات السودان .
وأشار إلى أن مشروع التوازن التنموي مشروع طويل الأمد للتوزيع العادل للفرص والتنمية لتصل المناطق البعيدة، محاور عديدة طرحتها (اليوم التالي) على طاولة وكيل وزارة الحكم الاتحادي الأول دكتور محمد صالح؛ فهو ملم بعدد من الملفات المتعلقة بنظام الحكم في السودان، وجغرافيته، وتعقيدات المشهد السياسي فهو سياسي منذ التحاقه بجامعة الخرطوم وانضمامه المبكر للحركة الشعبية.
_ مؤتمر نظام الحكم باعتباره أحد مخرجات اتفاق سلام جوبا كيف تمضي الترتيبات لانعقاده؟
التاريخ المحدد لقيامه ستة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية في الثالث من أكتوبر والشرط الأساسي حال عدم قيام المؤتمر يتم الرجوع لنظام الأقاليم، وذلك ماتم فعلياً بالقرار الدستوري الصادر من مجلس السيادة رقم (6)باسترجاع نظام الأقاليم في السودان، لم يحدد ما الأقاليم ، لكن العملية مستمرة، المؤتمر بدأ بكتابة أوراق علمية (تصورات، لتكون دليلاً ومرشداً. وعقدت ورشة فنية بالخرطوم نهاية أبريل ، وكونت لجان على مستوى الولايات والمحليات، وحالياً عقدنا مشاورات على مستوى الـ(189)محلية
أرسلنا بعثات ل(16)ولاية من ولايات السودان المختلفة ، عدا ولاية النيل الأزرق، نسبة لانقطاع الطريق بسبب الأمطار، بالإضافة للعاصمة القومية ستكون فيها ورش ومشاورات على مستوى المحليات السبع.
حسب ما أجازت اللجنة القومية، أن يعقد المؤتمر بداية شهر سبتمبر ولكن معطيات الحال تدل على أنه من الصعوبة بمكان أن يقام في بداية سبتمبر قد يتأخر بعض الأسابيع ، نسبة لظروف طبيعية ، منها تحديات الموازنة وتمثل تحدياً عاماً للدولة، فالحكومة التزمت بتوفير المال وبعض المانحين والشركاء لدعم المؤتمر ، ومخرجات المؤتمر ملزمة وواجبة التنفيذ وفقاً لاتفاق جوبا .
أهداف المؤتمرات المنفصلة للولايات ؟
مؤتمر ولاية الخرطوم وشمال كردفان ضمن القضايا القومية، وهناك مؤتمر ثالث هو مؤتمر أهل الشرق، ويشمل ثلاث ولايات؛ المؤتمرات هذه منصوص عليها في بنود مختلفة من المادة (10) في مؤتمر نظام الحكم، و العاصمة القومية – مرآة السودان – مؤتمرها له خصوصية للثقل السكاني، فربع سكان السودان تقريباً موجودين بها مؤتمرها يحتاج لترتيب خاص سيكون غضون الشهور القادمة .
مطلوب من الحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم وسكانها العمل معا” لمناقشة القضايا الأربعة المتمثلة في : الخدمات ، البيئة والتنمية ،والتعايش السلمي تناقش لتصب ضمن توصيات المؤتمر القومي لنظام الحكم، مخرجات المؤتمرات ستكون ملزمة وتتكفل الحكومة بتمويلها .
_ هناك تأخر في موضوع التعداد السكاني ما السبب في ذلك؟
هناك تأخير لعدد من الملفات، تأخر إجراء التعداد السكاني والترتيبات الأمنية أخشى أن يقودا لتمديد الفترة الانتقالية ، فكل الاتفاقات ممرحلة بوقت محدد ، العملية تتابعيه كل خطوة تعتمد على الخطوات السابقة فإذا حدث تأخير مثلا” في الترتيبات الأمنية فهي مقسمة لثلاث مراحل 12 ،14 ،14 لتكمل (40)شهر فإذا حدث تأخير وبدأنا اليوم اليوم الصفر إذا تغير ولم ينفذ ، يحسب الزمن السابق ،فالعملية مرتبطة بمهام محددة ،
التعداد السكاني القاعدة الأساسية للمعلومات ، فهو مرتبط بعودة النازحين واللاجئين ،بتقسيم الثروة و الدوائر الإنتخابية ، والأنصبة في المجالس التشريعية القومية .
وما دوركم كوزارة في إجراء عملية التعداد السكاني؟
المجتمع الدولي ملتزم بالمساعدة في عملية التعداد السكاني ،ولكنه شأن سوداني ،فالدعم منصوص عليه ضمن اتفاق القضايا القومية لكافة السودان.
لدينا حق أصيل كوزارة مسؤولة عن التنسيق بين كافة الولايات والإشراف على العملية ، في حال تم التنسيق له بصورة شفافة وعملية وتحت إشراف دولي وتبرز أهميته في الدوائر الإنتخابية والوحدات الإدارية وتوزيع الأصوات، وسيفيد الوزارة في دراسة التوازن التنموي وتنفيذه .
_ هل هنالك بعض الجهات تعهدت بدعم إجراء التعداد السكاني ؟
فيما يختص بالتمويل ،هنالك إلتزام من المجتمع الدولي، وضمن برنامج دعم البنك الدولي خصص مبلغ (50)مليون دولار للجهاز المركزي للإحصاء ،لتمويل العملية.
-الحدود والتقسيم الجغرافي هل يمكن أن تخلق صراع بين الولايات؟
التاريخ المرجعي حدود (1956)م والحدود الحالية للولايات مرجع لذات التقسيم ولا تخلق إشكالية بالنسبة لدارفور يتم التفاوض في حدود دارفور الحالية ،وكذلك للنيل الأزرق ،جنوب كردفان /جبال النوبة تم التفاوض على الحدود الحالية .
لاتوجد إشكالية حدود بالنسبة لشرق السودان ولاية البحر الأحمر ،كسلا، ولاية القضارف ،هناك من يرى أنها جزء من أراضي القضارف مع البطانة
وهناك مطالبات من بعض الأفراد بقيام إقليم البطانة ، ولكن لا يمكن أن نقيم إقليم مبني على إثنية محددة ، السودان لايقبل التقسيم على أسس قبلية أو أثنية ،بينما التقسيم الإداري يمكن والشرط الأساسي به وجود تعايش سلمي بين قبائل السودان المختلفة الحل يكمن في الإلتزام بالحدود الجغرافية.
بالنسبة لغير الموقعين على مسار الشرق وغير الموجودين بمسارات هل تتوقع أن يتم تعديل نظام الحكم الفيدرالي المحسوم مسبقا” ضمن القضايا القومية؟
بالنسبة لأهلنا في شرق السودان الجميع يعلم ويقر بأن هناك تهميش وعدم تنمية وعدالة اجتماعية ، أثناء التفاوض بجوبا قدم وفد من الإدارات الأهلية للتفاوض مؤتمر البجا والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ،بالإضافة لبقية الإدارات الأهلية كل له رؤية ليقدمها ولم يحدث اتفاق ، ومن ضمن القضايا القومية تقرر أن يكون هناك مؤتمر لأهل الشرق يتفقون فيه على موقف تفاوضي موحد ، شرق السودان به صبغة قبلية إلى حد ما وذلك غير التهميش.
وبالنسبة للمؤتمر التشاوري للشرق عطلته عناصر من النظام البائد ،بقيام مؤتمر موازي له، وأقيمت مؤتمرات آخرى ، المؤتمرات التي تمت يمكن إحضار مخرجاتها للنظر فيها ، حال إكتمالها تضاف للمؤتمر الذي تم في مسار الشرق.
_ هناك أصوات تنادي بإنفصال شرق السودان ،هل تتوقع ان يحدث ذلك؟
صمت ،يذهبوا به إلى أين هل يسحبون كلمة السودان أم تكون موجودة ؟
مداخلة ،ستكون موجودة.
سكان شرق السودان ليسوا من الشرق لوحده ، بل تسكنه قبائل من أقاليم مختلفة تملك حق المواطنة المتساوية ولا يتم التصنيف على أساس إثني فهو أرض قومية ، لكافة السودانيين ،شرق السودان له أهمية جيو سياسية وإجتماعية ، مقترح الإنفصال ذلك سيقود لحرب الخاسر فيها كافة الأطراف.
خطط الوزارة للعمل خلال الفترة المقبلة باعتبار الحكم المحلي يحقق الاستقرار والتوازن في التنمية؟
الوزارة لديها خطوط كبيرة وحدث تمديد للتفويض كمكون من الجهاز التنفيذي للدولة ، وتعمل على الاستمرار في تنفيذ مخرجات اتفاق جوبا لسلام السودان ،الإصلاح القانوني والمؤسسي ،إعادة الهيكلة تسهيل الانتقال السلس من نظام الولايات لنظام الأقاليم أو الاحتفاظ بالولايات ببعض الأقاليم ،والعمل على ادارة نظام الحكم المحلي ، اصلاح الجهاز القومي للضباط الإداريين وهناك مشروع قانون له ، بالاضافة لمشروع قانون الحكم المحلي ،والأخير يعتمد على مخرجات مؤتمر نظام الحكم في السودان.
سنعمل على مؤتمرات المصالحة ،والعدالة الانتقالية ، و قضايا الرعاة والرحل والمزارعين والمسارات وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين بالاضافة لقضايا التنمية المرتبطة بهم .
_ هل لديكم تعاون أو تنسيق مع جهات آخرى لتقديم الدعم والمساندة في عملكم ؟
نعمل على تحسين وتسهيل التواصل بيننا والولايات من خلال ربط كافة الولايات بمؤتمرات عبر تقنية الفيديو ، لعدد مابين ثمانية أو ستة ولايات ويتم تنفيذ ذلك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،لدينا مشاريع مع البنك الدولي ووكالة التنمية الدولية تقدر قيمة المشروع ب (200)مليون دولار مشروعات سبل كسب العيش المستدامة لكافة ولايات السودان ،سنكون له وحدة جديدة بالوزارة تحت مسمى وحدة (تنفيذ المشاريع) لتعمل وتحسن في الأداء العام للوزارة .
لجان التغيير والخدمات لايوجد قانون ينظم عملها ،هل شرعتم في إعادة النظر في كيفية عملها ؟
سنقيم ورش ومشاورات مع كافة لجان التغيير والخدمات بدأ من المحليات وهناك مشروع قانون جديد للجان التغيير والخدمات لسنة (2020-2021)م ،لانها تعمل بموجهات فقط و لا يوجد قانون يحكمها لارتباطها بتقديم الخدمات على المستويات المختلفة وصولا” لأعلى.
صناديق التنمية وإعادة الإعمار، هناك صناديق موجودة منذ العهد البائد وأخرى أقرتها اتفاقية سلام جوبا هل لديكم رؤية لعملها أو إلغاء الموجودة منها ؟
الأيام القليلة الماضية أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي قراراً وزارياً بتكوين لجنة لمراجعة الصناديق والمفوضيات والمجالس في المناطق المتأثرة بالحرب ، سواء في شرق السودان ، جنوب كردفان ،النيل الأزرق ، دارفور ، وكونت لجنة مشتركة بين وزارة الحكم الاتحادي والعدل والمراجع العام وكل الجهات ذات الصلة، صدر قرار جديد من الوزارة ومنحت اللجنة شهراً لمراجعة الصناديق وعملها ورفع تقارير أدائها للوزارة ومجلس الوزراء ، اتفاقية السلام نصت على تكوين وإنشاء صناديق للإعمار والتنمية، وسيتم إصدار مشاريع قوانين لتكوين الصناديق والمفوضيات الجديدة .
_ الحكم الذاتي للمنطقتين نصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان، هل يمكن أن يقود لانفصال المنطقتين عن السودان ليصبح إقليم النيل الأزرق ؟
الحكم الذاتي يعني تقرير المصير في مسألة التنمية الحكم الذاتي منحهم حق التشريع كحق أصيل لعمل تشريعات ودستور الولايات الثلاث تأسيساً على دستور (1973م تعديل (1974)م وحق التشريع يمنحهم استغلالية تامة ، مع الحفاظ على وحدة السودان شعباً وأرضاً، عندما تدرك نصيبك من الثروة والسلطة والخدمة المدنية ذلك حكم ذاتي.
وماذا عن نصيبهم في الثروة والسلطة؟
نص اتفاق جوبا في ما يتعلق بالثروة أن المنطقتين لديهم (40%) من الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والضرائب لمدة عشرة أعوام ثم بعدها تكون هناك نسبة ثابتة تقرر في مؤتمر نهاية الفترة الانتقالية، مطالبتنا أن تكون النسبة الثابتة (70%) الحكومة أشارت ل (30%) ثم (50%) وصلنا إلى (40%) حتى يتفق أصحاب المصلحة جميعهم ويقرروا كم تكون النسبة الثابتة .
الآن أمامنا – كحكومة – أن نحدد كم تكون النسبة الثابتة لتستمر مع نظام الحكم الذاتي ، أما في ما يتعلق بقسمة السلطة؛ ينص الاتفاق على أن يعين حاكماً في إقليم النيل الأزرق ، ونائب حاكم أو والي في جنوب كردفان /جبال النوبة ونائب حاكم في غرب كردفان و الأخيرة لديها نسبة (30%) من السلطة التشريعية والتنفيذية (20%) بالإضافة للخدمة المدنية، ولاية جنوب كردفان / جبال النوبة منحت (5%) لأبناء وبنات المنطقتين؛ جنوب كردفان /جبال النوبة، في كل (100) وظيفة لديها خمس وظائف وأبناء غرب كردفان لديهم (4,3%) والنيل الأزرق (3,2%) والنسب هذه مبنية على آخر تعداد سكاني وإسقاطاته المتتالية.
وفي حال تم تعداد سكاني جديد إذا توصل لحدوث زيادة في عدد السكان سنغير في النسب المئوية للتمييز الإيجابي لتعويض الحرمان والتهميش الذي حدث لهم في السابق ، هناك مظالم تاريخية كبيرة حدثت بها ، لذلك الأفضل أن تحكم هذه المناطق حكم ذاتي ،ولاتتمتع به المنطقتين إلا بشرط أن تكون جزء من الدولة في وحدتها ، والوحدة ليست أرض فقط، وإنما وحدة الشعب كل مواطن سوداني لديه حق السكن في مناطق الحكم الذاتي مثلما مناطق الحكم الذاتي لديهم الحق بوجودهم في كل ولاية من ولايات السودان، ذلك الشرط الأساسي ، ولا نتخوف أن يؤدي الحكم للانفصال؛ لأنه الرؤية للتفاوض للحكم الذاتي أوسع من الانفصال .
الإدارة الأهلية مكون أصيل وفاعل ومؤثر في المجتمعات المحلية كيف يمكن تطوير قوانين عملها ؟
الإدارة الأهلية جزء لايتجزأ من نظام الحكم منذ الحكم الإنجليزي المصري لدورها التاريخي في الأعراف والتقاليد، بعد مجيء الإنقاذ عملت على تسييسها ، ولم تعد ملتزمة بالأعراف والتقاليد، بعض الإدارات الأهلية حدث بها إصلاح وانتخابات في السابق وبطبيعتها غلب عليها نظام التوريث، هناك مقترح مشروع قانون للإدارة الأهلية حتى إذا كان قانوناً مؤقتاً أو انتقالياً لتقدمه وزارة الحكم الاتحادي لمجلس الوزراء مشروع قانون لمناقشته، ولا تحرم الإدارة الأهلية من العملية السياسية في إدارة الدولة، أودعنا نسخة منه لوزارة العدل لتقديمها لمجلس الوزراء .
