زيادات جديدة على أسعار الأدوية المحلية والمستوردة خلال شهر واحد

كشف صيادلة عن أن الزيادات التي نفذت الأسبوع الماضي على أسعار الأدوية المحلية والمستوردة بلغت 37% على المستورد و50% على المحلي حيث تمت زياداتها مرتين خلال شهر واحد.

وأوضح الدكتور صيدلي خالد ود النور أن أعداد من الصيدليات تنفذ زيادات أكثر على أرض الواقع، ووصف الأمر بالفوضى لجهة غياب الرقابة بيد أنه استدرك بالقول بأن الأرباح أصبحت غير مجزية للصيدليات خاصة في ظل ارتفاع الوقود والكهرباء وزيادة المرتبات للعاملين والضرائب التي تتحصلها الدولة شهريًا من الصيدليات بجانب الرسوم وغيرها الأمر الذي زاد من تكلفة التشغيل للصيدليات.

وأشار إلى أن الشركات بعد الزيادات الأخيرة عادت لبيع أدويتها للصيدليات مبينًا أن توقفها عن البيع وإغلاق مخازنها كان نتاج انتظار لرفع دولار الدواء حتى لا يتآكل رأسمال تلك الشركات، ولفت الدكتور خالد ود النور أن الأمر الخطير هو أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت وزاد بالقول الناس ما قادرة تشتري الدواء.

ومن جهته قال الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن سليمان رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك لـ(الميدان) إن غلاء الدواء تتم معالجته بإعادة الإمدادات الطبية لسابق عهدها، وشدد على أن الإمدادات يجب ألا تتحول لتاجر دواء تبيع دوائها للقطاعين العام والخاص وزاد (ما في دولة تتاجر بالدواء)، وحول استيراد الأدوية أشار إلى أن الدولة استوردت أدوية في العام 2021 بمبلغ 170 مليون دولار عبر الوكلاء. وفي العام 2020 أشترت أدوية بمبلغ 115 مليون دولار، وفي العام 2019 اشترت أدوية بمبلغ 162 مليون دولار وأشار إلى أن تدهور الشراء يعود إلى عدم توفير الحكومة العملات الصعبة للاستيراد.

على صعيد متصل كانت وزارة المالية قد صدقت على فواتير قدمتها شركات أدوية قبل أقل من شهر بسعر الدولار بلغ 355 جنيه مقارنة ب255 جنيه إبّان حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وهي جميعها لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة. الأمر الذي يفتح أبواب الشركات من جديد لبيع أدويتها للصيدليات مباشرة بعد أن كانت أغلقتها خلال الفترة الماضية، بينما ستلجأ الشركات لشراء الأدوية الأخرى بالدولار الغير مدعوم والذي يبلغ حاليًا 570 جنيه.

وأعلن الدكتور يوسف شكاك أحد المسئولين في غرفة استيراد الدواء عن موافقة المجلس القومي للصيدلية والسموم على طلب زيادات جديدة على أسعار الدواء تتراوح ما بين 28-15% وبرر الزيادات الجديدة بتحرك سعر الصرف وانخفاض العملة السودانية أمام الدولار وأشار إلى أن سعر الدولار في السوق الموازي يبلغ 570 جنيه ولفت إلى أن أسعار كل السلع تحركت وزادت بنسب تتراوح ما بين 80-90% وأشار إلى أن التجار في السوق باتوا يربطون أسعار سلعهم الموجودة أصلًا في ارفف متاجرهم وداخل مخازنهم بسعر الدولار الذي بات يرتفع يوم بعد آخر أمام الجنيه وهو الأمر الذي أثر على رؤوس أموال شركات الأدوية نفسها التي بدأت تتناقص بينما أسعار الدولار تتزايد ولا تتم الموافقة على أي زيادات جديدة إلا بعد موافقة المجلس القومي للصيدلية والسموم وأوضح أن هذه الشركات يمكن أن تنهار بسبب عدم استقرار الاقتصاد السوداني وأوضح أن الانهيار بدأ بالفعل منذ عهد المخلوع البشير لكن الآن الأمور تدهورت بشكل غير مسبوق مبينًا بأن أصحاب رؤوس الأموال توقفوا عن الاستثمار في هذا المجال لأنهم يتعرضون لخسائر كبيرة خاصة وأنهم يبيعون للصيدليات بشيكات تصل مدتها لثلاثة أشهر وخلال هذه المدة تتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل كبير وأوضح أن غرفة موردي الدواء كانت قد اجتمعت للخروج برؤية إزاء الأزمة الحالية التي كانت تواجهها الشركات وإمكانية توفيرها للدواء.

ومن جانبه أوضح الدكتور صيدلي ع. و، أن الزيادات في سعر الدواء وصلت إلى 80% منذ وقوع انقلاب البرهان مؤكدًا أن الزيادات سوف ترهق المرضى بشكل أكبر متوقع أن تلجأ الحكومة للموافقة على زيادات أخرى إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن مبينًا بأن هنالك أشياء غير محسوبة تتعلق بزيادات الوقود والكهرباء وأجور العاملين من صيادلة وغيرهم ومبينًا بأن كل هذه الزيادات سوف يتم تحميلها للمواطن وإلا فإن الصيدليات سوف تغلق أبوابها بالضبة والمفتاح.

ومن جانبه أوضح الدكتور صيدلي أحمد عبد العزيز أن الحكومة كانت قد زادت الدواء قبل شهر بنسبة 30% للمحلي و10% للمستورد مبينًا أن الزيادات الجديدة هي الثانية خلال أقل من شهرين وأشار إلى أن الصيدليات الآن باتت تواجه مشكلة في شراء الدواء بعد أن أصبح شراء الدواء نقدًا بينما لا يتم قبول الشيكات إضافة إلى أن الشركات نفسها كانت قد أغلقت أبوابها أمامهم مطالبة بالزيادات الجديدة وأكد على أن الزيادات ستنهك المواطن التعبان أصلًا.

وقال الدكتور الصيدلي خالد ود النور أن الزيادات التي تحدث في أسعار الدواء هي بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار المستمر بشكل متوالي، ولكن إن حدث أي تحسن في قيمة الجنيه السوداني فإن تخفيض سعر الدواء غير وارد بسبب عدم تفعيل الحكومة للرقابة.. مبينًا أنه عند حدوث أي مضاربات في أسعار الدولار في السوق مما يتسبب في ارتفاعه فإن الشركات تقوم بوقف بيع الدواء مبينًا بأن الزيادات التي طالبت بها الشركات هي الثالثة على الدواء منذ انقلاب البرهان. وعلى صعيد متصل أوضح الدكتور خالد ود النور بأن أسعار الأدوية باتت تتباين بين صيدلية وأخرى وأشار إلى أن السبب هو أن الصيدليات تقوم بشراء دوائها من الوكلاء وليس من الشركات مباشرة، مبينًا بأن بعض الوكلاء يبيعون أسعار الدواء بأعلى من السعر المحدد لها في القوائم الخاصة بأسعار الأدوية الصادرة من الشركات وأوضح ود النور بأن ما يحدث من عدم استقرار في سوق الدواء سوف يستمر ما لم يتم تغير النظام الحالي مبينًا بأن النظام الحالي منحاز إلى الطبقة الرأسمالية، مبينًا بأنه لم يحدث في تاريخ مجلس الصيدلة والسموم أن قام مجلس بزيادة سعر دواء لشركة مسجلة عالميا خاصة وأن الأسعار مستقرة في تلك البلدان مبينًا بأن تبرير المجلس لزيادة تسجيل سعر الدواء هو أن الأسعار التي كان يتم بها تسجيل أصناف الأدوية كانت تبلغ 2 دولار وهي مستمرة منذ 40 عام، مبينًا بأن الزيادة في تسجيل الأدوية يؤثر في زيادة سعرها مبينًا بأن الزيادة بلغت 5% وأوضح بأن حكومة الانقلاب بررت الزيادة بالترحيل بينما لا علاقة لهم بالأمر.

وعلى صعيد متصل أوضح الدكتور صيدلي نمارق عبد الله بأن توقف الشركات عن بيع الدواء للصيدليات تسبب بحدوث نقص في أدوية ارتفاع ضغط الدم والمصران وبعض شرابات الأطفال خاصة علاجات اللوز وأشارت إلى وجود نقص في بعض البخاخات التي تعالج مرض الأزمة. وأشارت إلى أن المضاربات في أسعار الدولار هي التي أدت للأزمة الحالية أي توقف الشركات عن تأمين الأدوية للشركات مبينة بأن التأثير خلال الفترة الماضية كان واضح على المواطنين الذي يضطرون للبحث لفترة طويلة لشفاء ابناءهم أو أدوية تساعد في انخفاض ضغط مرضاهم.

ومن جانبه قال الدكتور حسن بشير الخبير الاقتصادي بأن الزيادات في كل الأسعار، الأدوية أو غيرها سوف تزداد بشكل مستمر طالما استمر تدهور العملة وارتفع التضخم مبينًا بأنه إذا ما تدهورت العملة السودانية فإن أسعار الدواء ستزيد لا محال وإن استقرت فإن الأسعار ستستقر مبينًا بأن الوضع في السودان غير مستقر لذلك هو غير قابل للتكهن أو للقراءة، مؤكدًا بأن الوضع هش مبينًا بأن تحسن أي شيء مرتبط بحدوث استقرار سياسي في البلاد.