اعتبر رئيس الوزراء في الحكومة السودانية الانتقالية، عبدالله حمدوك، أن إلغاء الديون الخارجية سيغير وجه بلاده، مشيرا إلى أنه لا خوف على تجربة الخرطوم في الحكم، القائمة على الشراكة بين المدنيين والجيش.
وفي حوار مع صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أكد حمدوك رضاه عن نتائج مباحثات جرت الإثنين في باريس، حيث التزمت فرنسا بإلغاء ديون الخرطوم، وحشد دعم دولي للانتقال السياسي في البلاد.
وقال حمدوك: ”النتيجة فاقت توقعاتنا، إذ لم يكن هذا المؤتمر بمثابة علامة على عودة البلاد إلى حظيرة المجتمع الدولي فحسب، بل سمح لنا بالتبادل مع الفاعلين الاقتصاديين بشأن الفرص التي يتيحها السودان الجديد.. لقد أحرزنا الكثير من التقدم وفي فترة زمنية قصيرة جدا“.
وأضاف: ”فيما يتعلق بالديون الثنائية، لا سيما التي تحتفظ بها دول نادي باريس، فقد أرسلت فرنسا إشارة إيجابية للغاية (عرضت فرنسا شطب 5 مليارات دولار من الديون السودانية)، وآمل أن يحذو الآخرون حذوها، وقد قالت المملكة العربية السعودية إنها مستعدة للنظر في مسألة إلغاء الديون كما فعلت دول مثل النرويج والسويد“.
وتابع: ”تسوية المتأخرات والإعفاء الذي نأمل في الحصول عليه، في الأشهر القادمة، سيمكننا من الحصول على قروض جديدة، وخلق بيئة مواتية للأعمال وجذب الاستثمار، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص“.
وبخصوص شراكة المدنيين والعسكريين في حكم السودان، وتأثيرات ذلك على سيطرة الجيش على قطاعات مثل الطاقة أو البنية التحتية، قال حمدوك: ”هذه الشراكة هي حجر الأساس للنموذج السوداني.. يمكننا أن نفخر بأننا نجحنا في الحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها.. المصالحة أمر ضروري، والجيش يعرف كيفية تقديم التنازلات“.
وأضاف: ”فيما يتعلق بالاقتصاد، على سبيل المثال، نتفق على أن الشركات غير المرتبطة بقطاعات الدفاع تخضع في النهاية للسيطرة المدنية، فنحن نريد إنشاء مؤسسات عامة أكثر شفافية وتدفع الضرائب.. تلك المؤسسات كانت معفاة من الضرائب في ظل النظام القديم“.
وأشار حمدوك إلى احتمال إعادة النظر في تمديد الفترة الانتقالية في السودان، قائلا: ”ذلك من شأنه أن يوفر فرصة حقيقية لإحلال السلام.. إذا كانت الظروف مناسبة لتوقيع اتفاقية مع الفصيلين المتمردين الأخيرين (بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جوبا مع العديد من الجماعات المتمردة)، فسنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد“.
