علق الخبير القانوني الدولي المصري أيمن سلامة، على قرار بريطانيا تعليق ثلاثين ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال الدكتور أيمن سلامة في تصريحات لـRT، إن “انتهاكات القانون الدولي تتجاوز حدود ساحة المعركة لتشمل الدول التي تساهم في تغذية هذه الصراعات بالأسلحة، فالدول التي تزود أطراف بأسلحة كما في حال المملكة المتحدة، التي تزود الأسلحة والذخائر والمعدات لإسرائيل وهي على علم بأنها ستستخدم في جرائم حرب لإبادة جماعية، فتتحمل المملكة مسؤولية قانونية دولية بسبب هذه الجرائم”.
وتابع: تزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة، لا سيما أن هذه الأطراف معروفة بارتكابها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، فالسلاح هو حطب المعركة والذي يستخدم في عمليات القتل الجماعي، ومن يساهم في تزويد هذه الأسلحة يعتبر مشارك في هذه الجرائم المرتكبة.
واختتم: المجتمع الدولي يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لمحاسبة الدول التي تساهم في ارتكاب جرائم الحرب، وتزويد إسرائيل بالأسلحة بمثابة صب الزيت علي النار.
وأصدرت الحكومة البريطانية قرارا بتعليق ثلاثين ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو القرار الذي تم اتخاذه بعد أن قررت الحكومة وجود “خطر واضح” من أن المعدات المباعة – الطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات بدون طيار ومعدات الاستهداف – يمكن استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
لكن الحكومة البريطانية تعرضت للنقد الشديد من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء بعد أن أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي القرار في مجلس العموم. فالإسرائيليون وصفوا الحظر بأنه قرار مخز، لا سيما أنه تزامن مع دفن شاب إسرائيلي يدعى هيرش جولدبرج بولين والذي خلق استياء كبيرا، ليس في إسرائيل فقط بل بين اليهود في مختلف أنحاء العالم. ووصف كبير حاخامات بريطانيا القرار بالغريب، بينما سأل بوريس جونسون لامي وستارمر: هل تريدان فوز حماس؟
أما الفلسطينيون والمؤيدون لغزة فقد كانت انتقاداتهم لاذعة أيضا، حيث أدانوا الحكومة لأنها فعلت القليل جدا، وتركت حوالي 320 ترخيصا دون مساس. ووصفت منظمة العفو الدولية القرار بالسماح باستمرار توريد أجزاء لطائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، وإن كان بشكل غير مباشر، بأنه “سيئ للغاية”، في حين قالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إنه “شائن تماما وغير مبرر”.
المصدر: RT
