أكدت أطراف الاتفاق الإطاري، أن توقيع الاتفاق السياسي النهائي مرهون باستكمال حل القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال خالد يوسف عمر الناطق الرسمي باسم العملية السياسية النهائية، في تصريح له، إنه لن يتم التقيد بتاريخ السادس من أبريل الجاري المحدد لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، مشيراً إلى أن كل الأطراف تجتهد للإيفاء بهذا الالتزام، ولكن إذا استدعى الأمر المزيد من الوقت، فسيتم تحديد موعد جديد باتفاق الأطراف عليه في اجتماع مشترك يحدد ذلك.
وأضاف إن جهود التوصل لتشكيل حكومة الفترة الانتقالية المرتقبة عقب الاتفاق النهائي والخروج النهائي للمكون العسكري من العملية السياسية، تمضي بصورة جادة.
وفي سياق متصل، أكد العميد الركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في تصريح له، تواصل عمل اللجان الفنية للخروج بتوصيات محددة ومرضية لجميع الأطراف من أجل توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
يذكر أنه تم تأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً في الأول من أبريل الجاري إلى السادس من الشهر نفسه، وذلك من أجل المزيد من التنسيق والتشاور لحسم القضايا العالقة المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
المصدر: الراكوبة
