قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي، الصديق الصادق المهدي، إن التفاهمات بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير سوف تنقل السودان من دولة شمولية لحكم مدني بمرجعية دستورية.
وبادرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته من توصيات ورشة شاركت فيها الحرية والتغيير ولجان المقاومة والكيانات المهنية الرافضة للانقلاب.
ولاحقًا، وافق قادة الانقلاب والحرية والتغيير على أن تكون مسودة الدستور الانتقالي أساسا لنقل السلطة إلى المدنيين، وسط توقعات بانطلاق حوار عسكري ــ مدني، خلال أسابيع بتيسير من الآلية الثلاثية الأممية الافريقية.
ووضعت الحرية والتغيير رؤية للعملية السياسية تتحدث عن مدنية الدولة، إضافة لعدد من القضايا من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية.
وتتضمن إنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرىء الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
وقررت الحرية والتغيير توقيع اتفاق إطاري مع قادة الانقلاب يعقبه اتفاق نهائي يبحث قضايا العدالة وتفكيك بنية النظام السابق.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
المصدر: الديمقراطي
