أبدت حركة العدل والمساواة برئاسة سليمان صندل بمشروع قرار تقدمت به بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأميركية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنبف يقضي بتشكيل لجنة تقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، أثناء الحرب خاصةً الانتهاكات ضد النساء والأطفال.
وأكدت الحركة في بيان دعمها ومساندتها للبعثة التي ستكلف بالتقصي والتحقيق وتقديم كافة سبل الدعم لأداء مهامها وتسهيل عملية جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات.
ودعت حركة العدل والمساواة الجهات والمواطنين كافة للتجاوب مع اللجنة المرتقبة وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت على المدنيين أثناء الحرب.
وطالبت بوقف الحرب وناشدت الطرفين لحقن الدماء والعودة إلى المفاوضات فوراً من دون شروط لوضع حد للحرب بوقف دائم لإطلاق النار والدخول في حوار حول استعادة العملية السياسية لتفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مسنودة من الشعب، وفق البيان.
وينص مشروع القرار الذي تقدمت به دول غربية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف على تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يُعتقد أنها جرائم ارتكبت من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تضمنت القتل على أساس عرقي.
كما ينص مشروع القرار على وضع إطار عملي لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة للحرب في السودان وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر شخصيات.
وكانت وزارة الخارجية السودانية رفضت مشروع القرار ووصفته بأنه يفتقد إلى الموضوعية والإنصاف لأنه ساوى بين الجيش السوداني والدعم السريع.
ومنذ منتصف أبريل الماضي تشتعل الحرب بين الجيش والدعم السريع حيث انطلقت من العاصمة الخرطوم قبل أن تتسع دائرتها لتشمل عدة مناطق بإقليمي دارفور وكردفان.
المصدر: دبنقا
