يترقب الشارع الكويتي بعد غد الثلاثاء حضور جلسة قسم الحكومة الجديدة، وسط حراك نيابي قوي يهدّد انعقادها.
وتلاحقت الأزمات السياسية في الكويت خلال السنوات الماضية، ووصلت إلى ذروتها مع الرفض النيابي والشعبي للحكومات المتلاحقة، إذ تم تغيير التشكيل الوزاري في الكويت 3 مرات في غضون 16 شهرا فقط، جميعها كانت تحت قيادة الشيخ صباح الخالد الصباح.
جلسة الثلاثاء تنعقد على وقع أزمة جديدة بطلها النائب المعارض بدر الداهوم، والذي قضت المحكمة الدستورية الكويتية قبل أسبوعين بإبطال عضويته.
إبطال عضوية الداهوم وظهور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في فيديو يبرر القرار، ويدافع عنه، أعاد إلى الواجهة الخلاف بين الغانم وبقية النواب.
حراك نيابي
مقاطعة القسم
طرح مجموعة نواب مبادرات لمقاطعة جلسة القسم، قالوا إن عدد الموقعين عليها وصل لغاية صباح الأحد 31 نائبا من أصل 50.
فيما يقول النائب بدر الداهوم إن من وقّع على مقاطعة الجلسة هم 34 نائبا، داعيا إياهم إلى الحضور لمجلسه ظهر الأحد.
ولإبطال انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب، يلزم النواب المعارضين للحكومة إقناع نائبين إضافيين، إذ أن العدد الكلي للجلسة هو 64 مقسمين إلى (50 نائبا + وزيرا).
حراك نيابي
ويقول ناشطون كويتيون إن إقناع أحد النواب العوازم (ينتمي إليهم الداهوم) وعددهم 7، أو إقنا ع أحد نواب الشيعة (عددهم 6) كفيل بتشكيل أغلبية مقاطعة لجلسة القسم، وبالتالي إفشال انعقادها.
وقال النائب ثامر السويط ونواب آخرون، إن مقاطعة جلسة قسم الحكومة، تأتي نظرا لأن إسقاط عضوية أي عضو بمجلس الأمة لا يتم سوى بقرار من المجلس، وأن الإجراء المتخذ بشطب الداهوم من قبل المحكمة الدستورية “افتئات على المجلس”.
وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، إن أي نائب يرفض إجراءات شطب الداهوم، يتوجب عليه الغياب عن الجلسة المقبلة لعدم تمكين الحكومة من أداء القسم.
واعتبر نواب أعلنوا مقاطعتهم للجلسة، أن ما تم هو مخالفة لنص المادة 50 من قانون الانتخاب والتي تشدد على أن عضوية أي نائب تسقط “بقرار من المجلس”، مشيرين إلى أن مرزوق الغانم حاول تبرير ذلك لصالح الحكومة.
حراك نيابي
وغرّد النائب مرزوق الخليفة: “لا خيار أمامنا أمام هذا التعدي السافر على المكتسبات الدستورية والشعبية من قبل رئاسة مجلس الأمة ورئاسة الحكومة، سوى استخدام حقنا الأصيل في هذه المرحلة التاريخية بمقاطعة جلسة القسم، وعدم تمكين هذه الحكومة من نيل شرعية لا تستحقها إطلاقاً”.
فيما أعلنت “الكتلة الوطنية” المؤلفة من ستة نواب، أنها ستقاطع جلسة “القسم” بسبب أن “الحكومة لم تستثمر رغبتهم الصادقة في تحقيق الإصلاح الشامل، وقامت بعرقلة جهود الإصلاح ووصلت لتصفية الحسابات الشخصية”.
عربي 21