وأصلت لجان المقاومة الشعبية في التكثيف من دعواتها للمواطنين للمشاركة في تظاهرة مليونية في السادس من ابريل” نيسان” الحالي، لإنهاء الحكم العسكري وعودة السلطة المدنية، وفي غضون ذلك تعتزم “الجبهة الثورية” طرح مبادرة خلال الفترة المقبلة لحل الأزمة في البلاد. ويصادف السادس من ابريل ذكري مرور عامين على وصول ملايين من السودانيين إلى مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، بعدها بأيام عزل الرئيس عمر البشير من السلطة بعد اكثر من 30 عاما.
وتعول لجان المقاومة” تنظيمات شعبية” أن تشكل التظاهرة المليونية المرتقبة حدثا فارقا في مسيرة الاحتجاجات المستمرة ضد استيلاء الجيش على السلطة في البلاد منذ اكتوبر الماضي.
وفي غضون ذلك أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الهادي إدريس عن وضع “الجبهة الثورية” مبادرة وخريطة طريق لحل الأزمة السودانية يلتقي كل المكونات السياسية خلال اليومين المقبلين.
وقال في تصريحات صحافية لـ” وكالة انباء السودان” إن الحوار الذي تتبناه الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية يتم في مرحلتين، أهمها إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من قوى الثورة، على راسهم أعضاء لجنة التمكين السابقين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ورفع حالة الطوارئ وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق لكشف الجهة وراء قتل المتظاهرين.
واوضح أن المكون العسكري المعنى بتلك الأجراءات ويجب عليه أن يشرع في اطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ لبناء الثقة والدخول في حوار بناء بين أطراف الوثيقة الدستورية الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف السلام و لجان المقاومة وكل قوى الثورة الحية لتشكيل الحكومة و ذلك لمعالجة الأزمة التي افرزتها القرارات الأخيرة والعودة للوثيقة الدستورية والمسار الديمقراطي .
وأشار الهادي إلى أن البعثة الاممية في السودان “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي الضامنين والمسهلين والوسطاء بين الفرقاء السودانيين، وان الجبهة الثورية تتميز عن غيرها من الأطراف بعلاقات مع قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بحكم وضعها في الحكومة ومع كل القوى الأخرى.
وأوضح رئيس الجبهة الثورية أنه إذا تمت المرحلة الأولى بنجاح سيتم البدء في المرحلة الثانية التي هي الحوار الشامل وتتضمن جلوس كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، لمناقشة الانتخابات والمؤتمر الدستوري والتحول الديمقراطي المدني وكيفية إتمام التحول وبحث الأزمة الكبيرة المتعلقة بالمشروع الوطني.
وأضاف الهادي أن المبادرة تناولت أيضا شكل الحكومة والمؤسسات، وان الحوار يمكن أن يفضي إلى تغيير شكل الحكومة ويمكن أن تكون هناك آراء مختلفة حول شكل مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلس الأمن والدفاع و بروز أشكال جديدة حسب ما تتوصل إليه الحوارات، مؤكدا أن أولويات الحكومة القادمة تتمثل في معاش الناس والسلام والإعداد للانتخابات.
وأكد عضو السيادي أن الغرض النهائي من المبادرة هو إنقاذ البلد وانتشاله من الانهيار الوشيك و ضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة لقطع الطريق على عودة المؤتمر الوطني ” المنحل” على المشهد.
المصدر: الشرق الأوسط
