أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم أن المظاهرات التي دعت إلى تنظيمها اليوم الثلاثاء ستتوجه إلى القصر الجمهوري (الرئاسي) وسط العاصمة، رفضا للاتفاق السياسي الأخير بين القادة العسكريين ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
وقالت التنسيقيات في بيان مساء أمس إنها “اتفقت على القصر الجمهوري وجهة مشتركة للمواكب (المسيرات)”، تعبيرا عن موقفها الثابت “لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة”.
وأضافت “موقفنا من السلطة الانقلابية كان ولايزال واضحا، ولا نفرق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وبقية الجنرالات، فكلهم انقلابيون”.
وحذرت قوى إعلان الحرية “الائتلاف الحاكم” سابقا، فجر الثلاثاء، السلطات من التعرض للمتظاهرين السلميين في مواكب اليوم بالخرطوم والولايات.
وقالت في بيان “إننا ندعم ونؤيد مطالب شعبنا وسنكون في مقدمة صفوف مواكب الثلاثاء”، مضيفة “نحذر سلطات الانقلاب من التعرض للثائرات والثوار السلميين الأحرار، فحرية التظاهر والتعبير حق مكفول بالقانون”.
وبحسب الجزيرة نت، أشار البيان إلى أن “مواكب 30 نوفمبر، بالعاصمة والولايات تتوشح بالسلمية وأهداف استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ومحاسبة الانقلابيين”.
تحذير للمواطنين الأميركيين
ونصحت واشنطن، رعاياها الموجودين في السودان بتجنب أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد الثلاثاء.
وفجر الاثنين، نفت تشكيلات من “لجان المقاومة” بالخرطوم، مشاركتها في لقاء مع حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات، ردا على بيان صدر عن مكتب حمدوك، قال إن الأخير عقد لقاء مع أعضاء ب”لجان المقاومة” بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
و”لجان المقاومة” تشكلت خلال الثورة السودانية على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي، مما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
من جانبه، دعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان “كل جماهير الشعب والعاملات والعاملين والقطاعات المهنية للخروج في مليونية 30 نوفمبر”.
وأضاف “نستمر بثبات وخطى واضحة بكل أدوات مقاومتنا السلمية لإسقاط السلطة الانقلابية باتفاقها السياسي، وأن لا تراجع حتى بناء الدولة المدنية”.
أما الحزب الشيوعي فقد حث في بيان له على المشاركة الواسعة في مظاهرات الثلاثاء، و”توسيع المقاومة الشعبية بمختلف الأشكال وتتويجها في أوسع حراك جماهيري بالإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي”.
“شرعنة الانقلاب”
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، فإن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق واعتبرته “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفي السياق ذاته، أكد حمدوك، الاثنين، حرصه على خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد أو ضرب متظاهر. وقال في تدوينة على صفحته في فيسبوك إن “الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعلمه دون ممارسته”.
وأضاف “لأجل ذلك نحن حريصون على الاتفاق السياسي، وعلى لجان المقاومة وكل القوى الثورية، في أن نمضي في وجهة خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد تحفظيا ولا يسمح بضرب المتظاهرين”.
محاولة لشق الصف
واتهم حزب الأمة القومي، الاثنين، حمدوك ب”محاولة خلق حاضنة جديدة، وشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة”.
وقال بيان صادر عن الحزب -وهو أحد أبرز قوى إعلان الحرية والتغيير- إن حمدوك “بدأ السير باتجاه خلق حاضنة سياسية جديدة متجاوزا قوى الثورة الحية، ساعيا لشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة”.
وأضاف أن حمدوك “قابل بعض رؤساء حزب الأمة بالولايات في محاولة لشق صف الحزب”، دون ذكر أي تفاصيل عن هذه اللقاءات.
وأكد الحزب وقوفه مع مطالب الشارع في مواجهة الانقلاب، داعيا للمشاركة في مظاهرات اليوم الثلاثاء، “لدحر الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي”.
قلق أممي
من جهة أخرى، أكدت الأمم المتحدة أن عودة حمدوك لتولي مهام منصبه لم ينه الأزمة التي تعيشها البلاد بعد.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك “نحن نعتقد أن السودان ربما يكون قد تجنب سيناريو مزيد من العنف”.
واستدرك قائلا “لكننا لا نزال نعتقد أن السودان في حاجة للتوصل لاتفاق حول المرحلة الانتقالية، يؤدي إلى إجراء انتخابات”.
المصدر: کوش نیوز
