تداول صحيفون إسرائيليون عريضة موقعة من عشرات الجنود الاحتياط، من تيارات يسارية، أعربوا فيها عن رفضهم الخدمة العسكرية، مطالبين بعقد صفقة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
وأشاروا إلى أن هذه العرائض تتزايد من ظهور أصوات ترفض الاستمرار بالحرب، وقالوا إنها جاءت بالتزامن مع ظهور جندي احتياط يميني طالب باستمرار العدوان على قطاع غزة، ورفض الاستماع للأوامر العسكرية من وزير الحرب أو رئيس الأركان، وسيكتفي بأخذ الأوامر من بنيامين نتنياهو.
ووصف أحد صحفيي القناة 14 العبرية ما يجري بأنه “جنون يمر بهدوء”.
وكانت كشفت منظمة يسارية إسرائيلية عن ارتفاع غير مسبوق في عدد رافضي الخدمة بجيش الاحتلال، خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
ويفرض الجيش عقوبة السجن على من يرفضون الخدمة في صفوفه.
ونقلت منظمة “يوجد حد” الإسرائيلية، في منشور لها على منصة “إكس”، حديثا لصوفيا أور، إحدى الرافضات للخدمة العسكرية.
وقالت أور: “مستعدة لمواصلة دفع الثمن، وأن أقبع في السجن، إذا كان ذلك يمنع استمرار التجريد من الإنسانية في صمت تام. يجب أن أقول، حتى من السجن: إنهم (الفلسطينيون) بشر”.
وحسب المنظمة، زجت السلطات بـ”أور” في السجن لفترة؛ بسبب رفضها الخدمة العسكرية.
وأضافت أور: “فرق شاسع بين جيش يقوم بمهام تُرتكب خلالها مظالم وآخر نشاطه كله مظالم، وهذا الجيش ليس مخصصا للدفاع، بل للغزو والقمع”.
وأُسست “يوجد حد” عام 1982، وهي “حركة سياسية تهدف إلى دعم الرافضين “، حسب موقعها الإلكتروني.
وترى المنظمة أن “كل مواطن في دولة ديمقراطية عندما يخدم في الجيش يجب أن يقرر ما هي خطوطه الحمراء، وأي تصرفات تتجاوز تلك الخطوط”.
وأضافت: “إلى جانب أعضاء الحركة الذين يرفضون الخدمة في الجيش، ويبحثون عن شكل بديل للخدمة الوطنية، هناك معارضون للاحتلال والحروب التي ليست دفاعية”.
ونقل موقع “زمان إسرائيل” الإخباري العبري عن “يوجد حد”، أنه “في الأشهر الأخيرة كان هناك زيادة في عدد اليساريين الذين يرفضون التجنيد احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه الفلسطينيين”.
المنظمة تابعت بأن “الارتفاع في عدد الرافضين للخدمة خلال الحرب الحالية أمر غير مسبوق”.
ونقل الموقع عن متحدث المنظمة يشاي مينوهين، أنه “ساعد حوالي 40 جنديا رفضوا التجنيد في الاحتياط بالحرب الحالية”.
كما “ساعد ناشطون آخرون في المنظمة عشرات آخرين، وإجمالا، تلقت المنظمة نحو 100 طلب للمساعدة من الرافضين للخدمة العسكرية”، حسب الموقع.
المصدر: عربي21
