كشف تجمع التجار بولاية القضارف عن فرض ضرائب باهظة عليهم تجاوزت نسبة (300%)، ولوحوا بإغلاق سوق القضارف والتوقف عن ممارسة الأنشطة التجارية. وكشف عضو لجنة تجمع التجار والشركات بولاية القضارف كمال إبراهيم الأمير، عن قرار صادر بالإجماع منهم بالتوقف عن العمل وعدم ممارسة النشاط التجاري وإغلاق السوق العمومي بعد فرض ضرائب عالية تجاوزت (300%).
وقال كمال إبراهيم إن التقديرات الضريبية قفزت من (69) ألف جنيه، إلى (377) ألف جنيه، مبيناً أن سلطات الضرائب لم تراع حالة الانهيار الاقتصادي والركود والتضخم الكبير الذي ضرب النشاط التجاري، ونبه إلى أن جميع الأنشطة التجارية ظلت متوقفة بنسبة (60%)، بسبب الاضطرابات الأمنية والصراعات السياسية وإغلاق الطريق القومي “القضارف- بورتسودان- الخرطوم” عدة مرات.
وشكا كمال في اجتماع عقدته الغرفة التجارية بالولاية، بحضور أصحاب الأعمال التجارية والشركات، من تسبب الانتشار الكبير للفريشة والباعة المتجولين منذ إسقاط النظام السابق في تراجع النشاط التجاري، وعدم استتباب الأمن بالأسواق، ما قلل من العرض والطلب واستجلاب البضائع، وقطع بمناهضة ومقاطعة كل قرارات وزارة المالية المخالفة للقانون بفرض رسوم (1%) على البضائع الواردة إلى داخل الولاية، وأضاف إن هنالك اتفاقاً سابقاً في العام 2019م بإيقاف تحصيل الرسوم.
وأوضح عضو اللجنة وممثل الشركات وليد البدوي، وجود كساد وركود كامل في الحركة التجارية بأسواق القضارف، كاشفاً عن هروب الشركات الموردة للبضائع إلى ولايات أخرى لكثرة الجبايات والضرائب، مؤكداً أن أسعار البيع والأرباح لا تغطي المصروفات والتشغيل في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وقال البدوي إن وضع سوق القضارف أصبح مزرياً، داعياً والي الولاية المكلف إلى التدخل لتصحيح مسار السوق والفوضى وإلغاء الضرائب والجبايات.
المصدر: السوداني
