كشفت اللجنة الفنية التي شكلتها قوات الدعم السريع عن إنشاء إدارة مدنية جديدة في ولاية شرق دارفور، وذلك بعد أن قوبل اقتراح تشكيل إدارة مدنية من قبل الإدارات الأهلية بالرفض. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث كانت هناك مطالبات من قبل بعض العمداء بتأجيل الإعلان عن الإدارة المدنية إلى شهر يناير المقبل، نظراً لعدم ملاءمة الظروف الحالية.
وفي تصريح لأحد العمداء الذي فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن الاجتماع الأخير الذي عُقد يوم الأحد بين الإدارات الأهلية واللجنة الفنية قد شهد طلباً بتأجيل الإعلان، مما أثار استغرابهم عندما تم الإعلان عن الإدارة المدنية اليوم. هذا التباين في المواقف يعكس التوتر القائم بين الأطراف المعنية في الولاية.
خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الضعين، تم تعيين محمد إدريس خاطر رئيساً للإدارة المدنية، وعيسى عبد الكريم أبوه رئيساً للمجلس التأسيسي المدني. وأوضحت اللجنة أن تشكيلها جاء بعد توافق بين 18 عضواً يمثلون مختلف الفئات في شرق دارفور، بما في ذلك زعماء القبائل وممثلين عن الغرفة التجارية والشباب والنساء والنازحين، مما يعكس جهوداً لتوحيد الجهود في إدارة شؤون الولاية.
كانت قد تزايدت التوترات بين الإدارة الأهلية واللجنة التابعة لقوات الدعم السريع حول مسألة تشكيل الإدارة المدنية. وفي هذا السياق، أصدر رئيس المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية، الناظر محمود موسى، قرارًا الأسبوع الماضي يقضي بحل اللجان العرفية ولجان محاربة الظواهر السالبة في الولاية، مما يعكس رفضه القاطع لتشكيل الإدارة المدنية.
تُعتبر الإدارة المدنية في شرق دارفور هي الرابعة التي تُشكلها قوات الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تضاف إلى الإدارات الموجودة في ولايات دارفور الأخرى، بالإضافة إلى ولايتي الجزيرة وغرب كردفان. هذا التوسع في تشكيل الإدارات المدنية يعكس استراتيجية قوات الدعم السريع لتعزيز وجودها في المنطقة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تسعى فيه الأطراف المختلفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، بينما تظل الخلافات قائمة حول كيفية إدارة الشؤون المحلية.
المصدر: الراكوبة
