كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة بالسعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم قاما بارتكاب جريمة غسيل الأموال.
وكان شخصان قد زاولا عملا من الأعمال المصرفية دون ترخيص، وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، بلغت تلك الأموال قرابة ملياري ريال، ثم تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة، وفق التحقيقات التي كشقتها النيابة.
وأشار المصدر إلى أن الحكم تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج السعودية بعد قضاء محكوميتهما.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، ولن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في السعودية.
المصدر: عكاظ+ صحيفة “عاجل”
