أخبار السودان:
أبدت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير حزمة ملاحظات حول مشروع الموازنة الجديدة، من بينها الصرف المتضخم في القطاعين السيادي والأمني وخلو الإيرادات من مدفوعات منظومة الصناعات الدفاعية وعائدات تفكيك التمكين .
وكشفت اللجنة عن زيادة كبيرة جداً في الصرف على القطاعات غير الانتاجية بالموازنة، منها مبلغ 5.680 لمجلس السيادة الانتقالي بزيادة بلغت 126 % عن العام الماضي و2.628 مليار جنيه لمجلس الوزراء بزيادة 782% عن العام الماضي و10.700 للهيئة القضائية بزيادة 192% عن العام الماضي و328 مليار جنيه لوزارة الخارجية بزيادة 80% عن العام الماضي.
بجانب زيادات اخرى في الصرف على قطاع الأمن والدفاع تراوحت ما بين 173 إلى 202 % عن العام الماضي .
وقالت اللجنة إن الموازنة خصصصت مبلغ 89.818 مليار جنيه لوزارة الدفاع، و37.010 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و52.535 لوزارة الداخلية و22.100 لجهاز المخابرات .
فيما حدد مشروع الموازنة اجمالي موازنة التنمية بقيمة 78.363 مليار جنيه، منها موازنة للقطاع الصحي بقيمة 42.385 مليار جنيه ومبلغ 14.869 مليار جنيه للتعليم و11.320 مليار للقطاع الزراعي .
وحدد مشروع الموازنة سعر الصرف بقيمة 55 جنيهاً والدولار الجمركي بقيمة 15 دولاراً، ويستهدف مشروع الموازنة معدل نمو 1% وخفض معدل التضخم في إطار حاجز الرقمين ليصل إلى قيمة 95 % .
وأوصت اللجنة الاقتصادية بسن قوانين لتجريم التجنيب الذي ما يزال مستمراً وتعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة قدرها 50% وتعديل بند دعم الكهرباء وفقاً للدراسة المشتركة من قبل الهيئة نفسها وهو مبلغ 58.597 مليار جنيه وتخفيض موازنة الاجهزة السيادية بنسبة لاتقل عن 40% بحسب توصية لجنة ترشيد الإنفاق ودعم موازنة صندوق بناء السلام من الايرادات العامة للولايات بمبلغ لايقل عن 30.000 مليار جنيه .
وافادت اللجنة في استعراض للموازنة أن جملة الايرادات 899.714 مليار جنيه، فيما حدد إجمالي المصروفات بمبلغ 896.754 مليار جنيه وعجز كلي مقداره 73.562 مليار جنيه .
السوداني
