أجرت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية ، اتصالات مع وزير المالية عبر الهاتف لوجوده خارج البلاد، وناقشت موضوع الضرائب معه، وتم الاتفاق على اجتماع جامع يضم كل مكونات القطاع التجاري، الجهات المختصة عقب عودة وزير المالية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالبت اللجنة، في بيان صحفي أمس، حول زيادة ضريبة أرباح الأعمال من 15% إلى 30% على التجاري، طالبت الجهات المعنية بناء على ذلك ، بعدم تنفيذ القرار وايقاف الإجراءات لحين الجلوس مع اللجنة التسييرية، والوصول إلى صيغة جديدة ترضي الجميع.
وأكدت اللجنة، أن قرار زيادة الضرائب لا يسنده مسوغ قانوني، لاجازته في ظل غياب مجلس تشريعي يصبغ عليه المشروعية اللازمة، وان موافقة اللجان التسييرية السابقة على هذا القرار ، لا يعطيه ما يكفي من مسوغات قانونية لعدم عرضه على القواعد.
وشددت اللجنة، على انعكاسات القرار سلبا على النشاط التجاري، والذي ادخل البلاد في حالة من الركود والكساد غير مسبوقة ، وسط توقعات بتسببه في خروج الكثيرين من دائرة الاقتصاد المنظم، الى دائرة الاقتصاد” الخفي والهامشي” ، واشارت اللجنة، الى امتداد تأثير القرار ليصل الى معاش الناس، وزيادة حجم الاعباء المعيشية ومعاناة المواطن.
المصدر: السوداني
