أعلن “الإطار التنسيقي” في العراق عن مبادرة للخروج من “الانسداد السياسي” في البلاد، مؤكدا أن الخلافات السياسية تسببت في “تجاوز المدد الدستورية”.
وقال الإطار في بيان له: “بعد أن تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء شعبنا العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والإعمار، فإننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن”.
وتضمنت المبادرة “دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين”.
وتابع أنه “بعد التفسير الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الأكثر عددا، والذي أعطى مزيدا من الوقت الذي يجب استثماره للتفاهم والحوار وتغليب المصلحة العامة للبلاد وتفويت الفرصة على المشاريع التي تريد الإضرار بالاستقرار السياسي وأمن البلد والسلم الأهلي، فإننا نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا”.
وأضاف: “نخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عددا بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة”.
وأكد ضرورة “اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددا على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفوء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون أمينة على القرار السيادي الذي يحفظ أمن العراق واستقلاله وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تنهض بواقع البلاد الخدمي وبما يضمن إعادة الحياة لقطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج الوطني والقطاع الخاص ومعالجة المحرومية وبما يسهم في القضاء على شبح البطالة الذي يهدد فئات واسعة من الشباب والخريجين وأصحاب العوائل الفقيرة”.
المصدر: “السومرية”
