قال عضو الحزب الشيوعي كمال كرار” إذا لم تستطع الحكومة الانتقالية توفير حياة كريمة للمواطن فلتذهب غير مأسوف عليها، معتبراً أن الاحتجاجات التي انتظمت عدداً من الولايات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بمثابة جهاز انذار للحكومة.”
وقال كرار في تصريح وفق موقع النورس )، إن على الحكومة الانتباه لاحتجاجات الثوار لأنها تعبير حقيقي لمعاناتهم، ويجب عليها تعديل سياساتها الاقتصادية، وأضاف: النضال الجماهيري سيقط الحكومة لصالح بديل ثوري وليس عسكريا، والآن الحكومة في المحك (إما أن تسمع كلام المواطن او سيرتفع سقف المطالب لإسقاطها).
وكان قد شدد عضو الحزب الشيوعي كمال كرار، على أن السياسات الاقتصادية انحرفت عن مسار الثورة، وقطع بأن المسؤولين عن الملف الاقتصادي في الحكومة أبعد ما يكون عن هموم الناس المعيشية.
وقال كرار، إن الطاقم الذي قدّمته الثورة ليقود أهدافها، تبنى سياسات مغايرة للحرية والتغيير وتحديداً السياسات المتعلقة بصندوق النقد والبنك الدوليين، وأضاف (هؤلاء أعادوا إنتاج الفئات الاقتصادية للنظام البائد ومكّنوا الرأسمالية الطفيلية من مفاصل الاقتصاد السوداني). ووصف كرار، المشهد السياسي الحالي بأنه يُمر بأزمة. وجزم بأن البرنامج الاقتصادي الحالي مربوطٌ بأجندة داخلية وخارجية، قال إنها تريد الأوضاع السير على هذا النحو، وقطع بأن الحكومة الحالية لا تملك أي تفويض من الشعب، وقال (إن الجماهير التي خرجت إلى الشارع سابقاً من حقها أن تثور على هذه السياسات، وأن تُوصم الممسكين بالملف الاقتصادي باعتبارهم خونة للثورة).
وشدد بحسب صحيفة الصيحة، على أن الحكومة لها خياران، إما العدول عن السياسة الاقتصادية ورمي روشته البنك الدولي، أو الإطاحة بها من قبل الشعب وإيجاد البديل الثوري، وأضاف (ليس هناك خيارٌ آخر).
