دانت الخارجية الفلسطينية “بأشد العبارات” جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والتي كان آخرها قتل الشاب محمد الزعارير (15 عاما) الثلاثاء.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء ودانت فيه كذلك “الاقتحامات الدموية العنيفة التي تواصل شنها على التجمعات الفلسطينية.. واعتداءات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم”.
واعتبر البيان هذه التصرفات “امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وحقوق شعبنا”، و”جزءا لا يتجزأ من سياسة اسرائيلية رسمية عابرة للحكومات هدفها توسيع جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها”، بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد بتفجير ساحة الصراع”.
وووصف البيان الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بأنه “انعكاس لازدواجية المعايير، وغياب الارادة الدولية في احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتعبير أيضا عن عدم جدية دولية في تحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع”.
المصدر: RT
