رحبت وزارة الخارجية السودانية يوم السبت بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر مؤخرا اتهمت فيه قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية ضد سكان غير عرب في ولاية غرب دارفور.
وقالت في بيان “تثمن وزارة الخارجية ما توصلت إليه منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير عن غرب دارفور من ان هناك تقاعسا عالميا تجاه الفظائع” التي ترتكبها قوات الدعم السريع “خاصة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي واسع النطاق”.
وكانت المنظمة قالت في تقرير صدر يوم الخميس إن قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ ما يزيد على عام قتلت الآلاف في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور وتسببت في نزوح مئات الآلاف منذ اندلاع تلك الحرب في أبريل نيسان 2023 وحتى نوفمبر تشرين الثاني من العام نفسه.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق في سياق حملة تطهير عرقي ضد إثنية المساليت وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة وما حولها”.
وقالت المنظمة إنها وثقت ما وصفتها بالجرائم بعد قيام قوات الدعم السريع باستهداف أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران 2023.
وأضافت في تقرير مطول أن “الانتهاكات” تصاعدت مرة أخرى في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت “ارتكب المهاجمون انتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهب. فرّ أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد منذ أبريل/نيسان 2023. حتى أواخر أكتوبر تشرين الأول 2023، كان 75 بالمئة منهم من الجنينة”.
وذكرت الوزارة أن تقرير هيومن رايتس ووتش قدم وصفا تفصيليا للأساليب التي تتبعها قوات الدعم السريع منذ شهور “لإخلاء ولاية غرب دارفور من سكانها، مما يرقي للإبادة الجماعية. لذا فإنه من المستغرب أن تصر دوائر غربية وموظفون أمميون على أن يكون معبر ادري-الجنينة، هو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية للسودان، لا معبر الطينة المتفق عليه”.
وأضافت أن الإصرار على دخول المساعدات عبر الجنينة التي أخلتها سيوفر للدعم السريع “سلاحا جديدا ضد المدنيين والنازحين في دارفور الذين سيكونون تحت رحمتها للحصول على احتياجاتهم الإنسانية”.
المصدر: دبنقا
