واصلت الحكومة السودانية ضغوطها على بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، لقصر مهمتها على دعم إنفاذ اتفاق السلام، وتقديم الدعم اللوجستي ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج وآليات العدالة الانتقالية، والابتعاد عن الملفات السياسية التي تتهمها فيها بالانحياز لطرف دون آخر.
وقالت بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة، أمس، إن وكيل وزارة الخارجية المكلف نادر يوسف الطيب التقى بنيويورك وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ضمن سلسلة لقاءات ينوي عقدها هناك مع المنظمة الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، لتسليمها «مصفوفة مطلوبات حكومة السودان».
وذكر المركز الإعلامي لوزارة الخارجية، في إيجاز صحافي، أمس، إن وكيل الوزارة أبلغ المسؤولة الأممية، رؤية حكومة السودان حول دور البعثة المتسق مع ولايتها، ويتمثل في إنفاذ اتفاق جوبا للسلام، ودعم تنفيذ البروتوكولات وحشد الموارد وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج وآلية العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار والتنمية.
وتكوّنت بعثة سياسية أممية تحت المختصر «يونيتامس» بناء على طلب الحكومة السودانية في يونيو (حزيران) 2020، ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2524 لدعم الانتقال السياسي في السودان لمدة عام، وتم تجديد مهمتها في يونيو 2021 لمدة 12 شهراً إضافياً حتى 3 يونيو 2022.
وعقب الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعلّق بموجبها بعض نصوص الدستور الانتقالي وأعلن حالة الطوارئ، وحل الحكومة بمجلسيها السيادي والوزراء، توترت العلاقات بين السلطات العسكرية الحاكمة و«يونيتامس» بصورة حادة.
وهدّد رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش مطلع أبريل (نيسان) الجاري بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس، بسبب ما وصفه «التدخل» في شؤون البلاد و«تجاوز صلاحيات تفويضه، وذلك بعد الإحاطة التي قدمها رئيس البعثة ممثل الأمين العالم فولكر بيرتس لمجلس الأمن الدولي التي لم ترضِ الرجل الذي أطاح بشركائه المدنيين واستولى على الحكم.
وكان فولكر قد أوضح في إحاطته لمجلس الأمن أن السودان يتجه نحو «انهيار اقتصادي وأمني»، وأن «السكان يواجهون معاناة إنسانية كبيرة»، إذا لم تعد إدارة الفترة الانتقالية لقيادة المدنيين.
وحذر البرهان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس من التدخل في شؤون البلاد، وطلب منه الكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة، واعتبر عمله «تدخلاً سافراً في شؤون البلاد»، ما قد يؤدي لطرده خارج البلاد.
وقصر البرهان مهمة البعثة على تسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم، ووصف إحاطته لمجلس الأمن بأنها «تطاول وأكاذيب»، وتابع وهو يتحدث إلى عسكريين: «نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان».
وعقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، تعقدت مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان، ولم تعد هناك حكومة انتقالية لتدعمها، وتبعاً لذلك نشطت البعثة وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد، في عقد مشاورات سياسية مكثفة في السودان استمرت أشهراً، للبحث عن مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، واستعادة الانتقال الديمقراطي الموثوق به.
وتلخيصاً لتلك المشاورات، ذكر فولكر أنها «كانت مشجعة» توافقت خلالها الآراء، خصوصاً مطالب إنهاء العنف وتكوين حكومة تكنوقراط، وإقامة مجلس تشريعي انتقالي يراقب أداء الحكومة ويتبنى التشريعات، بيد أن مشاورات فولكر وجهوده لم تلقَ التأييد من السلطات العسكرية، التي تعتبره منحازاً للشريك المدني الذي أطيح به.
المصدر: الشرق الأوسط
