الفترة الانتقالية التي لم تعرف رئيساً للوزراء سوى د. عبدالله حمدوك، تواجه تسمية رئيس جديد لوزراء جدد وفق الحل المرتقب، وأكد المجلس المركزي أن تسمية رئيس وزراء لحكومة الحل السياسي المرتقبة مرتبطة بالتوقيع على الاتفاق الإطاري.
ولفت أن أي حديث عن مشاورات أو أسماء الآن محض شائعات، وتابع أن قوى الثورة الحية هي التي ستحدد رئيس الوزراء وفق معايير دقيقة، وتابع أن عدداً من قوى الإعلان السياسي قدمت معايير لاختيار رئيس الوزراء من بينها حزب الأمة القومي، يجري التشاور حولها، لكن الخبير الاستراتيجي عبد الرحمن أبو خريس قال لـ(اليوم التالي) إن مصطلح قوى الثورة غير مفهوم وفضفاض، لأن الأجسام السياسية الرافضة للإعلان والتسوية تصنف أيضاً ضمن قوى الثورة الحية، بينما رهن المحلل السياسي عبد القادر الاختيار بشكل الاتفاق كفاءات أم محاصصات.
المشهد الآن!
ويقول عضو المجلس المركزي مصباح أحمد متحدث حزب الأمة القومي إن الإعلان السياسي حدد أن تختار قوى الثورة رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة أو رأس الدولة.
وتابع أن أهم المعايير أن يكون رئيس الوزراء من قوى ثورة ديسمبر المجيدة وأن يكون ملتزماً بمبادئ الثورة بالإضافة إلى المعايير الشخصية المتعارف عليها، أيضاً مطلوب أن يلتزم ببرنامج الحكومة بصورة كاملة وكذلك التعاون مع القوى الداعمة للانتقال، فيما يتعلق بما اتفق عليه يعني بالضرورة أن (لا يغرد لوحده).
وحول من الذي يختار رئيس الوزراء قال مصباح إن هذه القضية تخضع للنقاش الآن.
وتابع: الدستور الانتقالي أو الإعلان السياسي حدد أن تختار قوى الثورة رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة أو رأس الدولة، هنالك تفاكر أو حوار أن تختار القوى الموقعة على الإعلان السياسي، ما زال التفاكر مستمراً، لكن من المؤمن عليه أن يكون رئيس الوزراء ورأس الدولة شخصيتان مقبولتان تتمتعان بالكفاءة والخبرة االعملية التي تمكنهما من ممارسة عملهما بصورة طبيعية وتؤهلهما لإدارة الدولة.
وأكد المصباح أنه لم توضع أي أسماء على الطاولة حتى الآن، وأي حديث عن أسماء هو غير صحيح وأضاف أن الحديث ما زال حول المعايير فقط وأن هنالك جهات موقعة قدمت عدداً من المعايير من بينها حزب الأمة القومي يجري التفاكر حولها، وحال ما أن يتم التوقيع على الاتفاق الإطاري ستجلس القوى الموقعة لبدء مرحلة الترشيحات، وكذلك القضايا الأربع المطروحة للنقاش وهي مراجعة تفكيك التمكين وسلام جوبا وشرق السودان والإصلاح الأمني والعسكري.
إبعاد الفلول!
ومن جهته شدد نائب الأمين العام لسر حزب البعث العربي الاشتراكي، عثمان أبو رأس عضو المجلس المركزي على إبعاد جميع القوى التي شاركت في الإنقاذ وفي انقلاب 25 أكتوبر، وأضاف لـ(اليوم التالي) أن قوى الثورة المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي هي التي ستختار رئيس الوزراء وهي تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي ولجان المقاومة وأسر الشهداء والقوى الأخرى خارج التحالف ونعني بها المؤمنة بالانتقال الديمقراطي والمناهضة للانقلابيين، وتمسك أبو رأس بإبعاد أي قوى كانت جزءاً من نظام الإنقاذ المباد أو انقلاب ٢٥ أكتوبر من هم على شاكلة (ما بنرجع إلا البيان يطلع).
وقطع أن هؤلاء لن يكون لهم أي وجود في المؤسسات الانتقالية سواء رأس الدولة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي، وحول ما تردد من اختيار رئيس وزراء من شرق السودان كخطوة لإبعاد فكرة الانفصال التي بدأت تلوح هناك.
قال أبو رأس: لا نجد أي حاجة للاختيار الجغرافي، فالرهان ليس على الأمكنة، قطعاً ابن الشرق يخدم قضايا السودان كله وكذلك ابن الوسط والغرب، لكن على قوى الثورة أن تختار من يكون حادباً على البرنامج الانتقالي المتفق عليه في الإصلاح الأمني والعدلي والعسكري الذي ليس فيه حصانة لأحد، وحول ربط البدء في ترشيح رئيس الوزراء بعد التوقيع على الاتفاق الاطاري، قال أبو رأس: إن الوصول لهذا الاتفاق الإطاري سيسهل عملية اختيار رئيس الوزراء لأنه مبني على الخروج النهائي للعسكر من السلطة.
قوى فضفاضة!
من جهته اعتبر خبير الدراسات الاستراتيجية عبدالرحمن أبو خريس الحديث عن مواصفات أو ترشيحات لرئيس الوزراء أمر سابق لأوانه.
وأضاف أن عدم وجود وثيقة دستورية لن يسمح بعملية قيام ترشيح أو اختيار رئيس الوزراء أو رأس للدولة لأن دستور لجنة المحامين لم يتم الإعلان عنه بصورة نهائية ولم يتم التوافق حوله بالنسبة المطلوبة، بل على العكس هنالك رفض واسع لهذا الإعلان الدستوري، وحول قيام قوى الثورة الحية باختيار رئيس مجلس الوزراء بحسب المجلس المركزي، قال أبو خريس: إن مصطلح قوى الثورة فضفاض وغير محدد ويجب تسمية هذه القوى بوضوح لأن هنالك العديد من القوى السياسية ضد المجلس المركزي وضد الإعلان الدستوري تعتبر نفسها قوى سياسية حية.
كفاءات وطنية!
المحلل السياسي عبد القادر محمود صالح قال: لا يبدو أن اختيار رئيس الوزراء أمراً صعباً في مرحلة ما بعد التسوية خاصة وأن جميع الأطراف قد حسمت ملفات عديدة في إطار التسوية السياسية إن تمت بالشكل التوافقي والمرضي بالنسبة لكافة أطراف التسوية وفي هذا الخصوص.
وأضاف عبد القادر: أعتقد أن القائمين على أمر التسوية نفسهم قد مررواً بعض الترشيحات لتولي منصب رئيس الوزراء، وبحسب ما رشح فإن التسوية ستمهد الطريق إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية ولا أعتقد أن هنالك ما يرقى إلى الخلاف حول الشخص الكفؤ الذي سيتولى مهمة رئيس الوزراء والذي، بضرورة التسوية وشروطها، ينبغي أن يكون ذو كفاية ومعرفة وخبرة وأن لا يكون منتميا إلى أية جهة سياسية، وذلك أيضاً ينطبق على جميع طاقم السلطة التنفيذية.
وتابع صالح: بالمقابل إذا حدث العكس وتوافقت القوى السياسية على مبدأ المحاصصة الحزبية فإن اختيار رئيس الوزراء سيكون وفق الأوزان التي تتمتع بها القوى السياسية المتماهية مع التسوية، والفيصل في الاختيار هنا سيكون عبر الترشيح والتصويت من خلال ما يمكن تسميته “مجلس شركاء التسوية الانتقالية”.
ولفت الى أن ثمة عوامل أخرى غاية في الأهمية تتصل بالمسهلين الإقليميين والدوليين، وفي تقديري، كما كان لهم دور حاسم في الوصول إلى التسوية إن حدثت، كذلك سيكون لهم دور محوري في اختيار رئيس الوزراء، واختيار السيد حمدوك رئيساً للوزراء خير مثال لتأثير العامل الخارجي في تحديد من سيتولى رئاسة مجلس الوزراء.
رفض المقاومة
وفق صحيفة (اليوم التالي) فأن لجان المقاومة ترفض بنسبة كبيرة الاتفاق المرتقب، وتتمسك بلاءاتها الثلاث، وشددت على عدم التفاوض مع القيادة الحالية للمؤسسة العسكرية.
وقال عضو اللجنة الفنية لمواثيق لجان المقاومة السودانية أسامة عمر بعد أكثر من ٧ آلاف جريح، و١٢١ شهيد من لجان المقاومة فلا مساومة على دماء الشهداء، كما أوضحت اللجان في مواثيقها منذ ٢٥ أكتوبر2021 ..
ومضى أسامة في تصريح سابق: لذلك نحن غير معنيين بالتفاوض غير المباشر الذي يجري مع المركزي الآن ولا أي عملية سياسية، لأننا أوضحنا ذلك في مواثيقنا ونعمل عليه على أساس أن نجمع أكبر حشد موافق على مواثيق لجان المقاومة ومواصلة العمل لإنهاء الانقلاب، وذلك بأدوات شعبنا المجربة.
المصدر: الراكوبة
