أدانت الأمم المتحدة عملية نهب الإمدادات الغذائية، التي تعرّض لها مستودع برنامج الأغذية العالمي في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، فيما أعلنت سلطات الولاية حظر تجول إلى أجل غير مسمى.
وعبّر مقرر اللجنة الأمنية في ولاية شمال دارفور عبد الكريم حمدو، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، عن أسف السلطات لوقوع تلك الأحداث. وأهاب بالمواطنين الالتزام بقرار حظر التجول حفاظاً على أرواحهم، مؤكداً أن اللجنة أعدت خطة لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية في الولاية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن إعلان الإجراءات الأمنية جاء على خلفية عمليات النهب الواسعة في اليومين الماضيين لمخازن برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، التي تعرضت للحرق أيضاً، إضافة إلى عمليات نهب مماثلة طالت مقر البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في الفاشر (يوناميد) التي بدأت الجمعة الماضي، واستمرت لـ4 أيام.
وقال مكتب منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، خاردياتا لو ندياي، في بيان صحافي، أمس، إن مستودع الإمدادات الغذائية التابع لها تعرض لـ«هجوم من جماعات مسلحة مجهولة». وأضاف: «هذا الهجوم يعيق بشدة قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة (للمساعدة)، ونطالب بشكل عاجل جميع الأطراف الالتزام بالمبادئ الإنسانية والسماح بالتوصيل الآمن للمساعدات المنقذة للحياة».
وأكد البيان أن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني قلقون للغاية بشأن التقارير الواردة من شمال دارفور عن الهجوم على «مساعدات غذائية مخصصة لأشد الناس ضعفاً في السودان».
ووفقاً لتقارير أولية، فإن مستودع برنامج الأغذية العالمي الواقع في منطقة البورصة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يحتوي على ما يصل إلى 1900 طن متري من المواد الغذائية، مخصصة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تلك المنطقة.
وأشارت التقارير إلى عجز غير مسبوق في تمويل برنامج الأغذية العالمي، يقدر بنحو 358 مليون دولار أميركي. وعبرّت المنسقة الأممية عن امتنانها للسلطات المحلية لتدخلها لمنع التدهور، وقالت: «ندعو حكومة السودان إلى تكثيف الجهود لحماية المباني والأصول الإنسانية في جميع أنحاء السودان».
ويحتاج ما يقدر بـ14.3 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022. ويحتاج 25 في المائة منهم إلى الأمن الغذائي ودعم سبل العيش.
وكانت منسقة الشؤون الإنسانية دعت في وقت سابق الحكومة السودانية إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية مقارّ وأفراد البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «اليوناميد» من أي أعمال تهدد أمنهم وسلامتهم.
وقالت المنسقة إن الأمم المتحدة تتوقع إعادة المقرات، التي استولت عليها الجماعات المسلحة بشكل غير مشروع، وضرورة توفير حرية الحركة الآمنة والحماية «لجميع أصول الأمم المتحدة». وناقشت المسؤولة الأممية الأسبوع الماضي مع حاكم ولاية شمال دارفور، نمر محمد، أهمية تسهيل أنشطة حماية المدنيين من قبل وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكدت السلطات السودانية التزامها بحماية أصول الأمم المتحدة وموظفي «اليوناميد». ورصدت الأمم المتحدة في الأشهر الماضية زيادة كبيرة في معدلات أعمال العنف والقتل والصدامات القبلية في إقليم دارفور.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن انسحاب بعثة السلام المشتركة «اليوناميد» أدى إلى تصاعد العنف بين المجموعات المسلحة، وترك آثاراً وخيمة على المدنيين، داعية إلى نشر مراقبين حقوقيين ذوي حضور قوي في المنطقة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 2020 قراراً بإنهاء مهام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور (يوناميد) تحت البند السابع، بعد أكثر من 13 عاماً من بدء عمليات البعثة في دارفور، التي تعد من أكبر بعثات حفظ السلام في تاريخ الأمم المتحدة. وقضى القرار الأممي بتحويل مقرات البعثة، التي تقدر بنحو 35 موقعاً في ولايات دارفور الخمس، لاستخدامها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
واستقبل السودان في يونيو (حزيران) 2020 بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لتنفيذ 4 أهداف استراتيجية، هي المساعدة في الانتقال السياسي، ودعم عمليات السلام، وتعزيز بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، إضافة إلى إجراء الانتخابات العامة في السودان بعد انتهاء الفترة الانتقالية. واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 بين حكومة الرئيس المعزول عمر البشير والمجموعات المسلحة في الإقليم، وراح ضحيتها 300 ألف قتيل، وأدت إلى نزوح مليوني شخص داخل وخارج البلاد، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
المصدر: الشرف الاوسط
