استمرار الحرب يزيد معاناة الناس
تمضي الحرب تطحن الناس وتزيد من معاناتهم وفي ظل احتدام المعارك وتوسع رقعة الحرب بدا الموسم الزراعي هذا العام وصغار المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية أقل حماسا وأغلبهم زاهد في فلاحة أرضه لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وانعدام الأمن في مناطق الزراعة إلى جانب نهب الآليات الزراعية والمحاصيل والتقاوي من قبل الدعم السريع ،. وهذا الذي حدث في ولايات سنار والنيل الأبيض وكردفان ودارفور وقبلها الخرطوم ، إما في ولاية الجزيرة فقد كانت المأساة كبيرة ولأول مرة في تاريخ أكبر مشروع زراعي بالري الانسيابي في أفريقيا والعالم العربي لأول مرة منذ أكثر من مائة سنة يكون هذا المشروع خارج الخدمة وهو الذي يوفر الغذاء وفرص العمل إضافة إلى تحسين مستوى الدخل لآلاف العوائل ناهيك عن اسهامه بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني بالعوائد الجيدة ، وهذا النهب والتخريب المتعمد الذي مارسته قوات الدعم السريع عزز شعور المزارعين بعدم جدوى الزراعة في هذا الموسم مع علمهم ان المخاطر التى تترتب على ذلك عظيمة لايمكن الاستهانة بها.
من جانب اخر يشتكي مواطنو النيل الابيض كما غيرهم من سكان الولايات الاخري يشتكون من نقص في السلع الأساسية كالزيت والسكر، إلى جانب ارتفاع عام في الأسعار.
وتتزايد الضغوط على التجار بسبب تعدد نقاط التفتيش وفرض الجبايات من قبل قوات الدعم السريع على حركة البضائع، مما يدفع بالتجار للامتناع عن توريد البضائع من المدن .
وفي مدينة الدويم مثلا تضيق فرص كسب العيش بسبب عدم صرف أجور العاملين بالدولة وعدم وصول استحقاقات المعاشيين، وفي غياب الدعم من الحكومة أو منظمات المجتمع المدني، مما يفاقم الوضع، هذا اضافة الى ارتفـاع تكاليف مقابلات الاطباء والتشخيص والأدوية وإجراء العمليات.
وهناك أيضًا مؤشرات على فشل الموسم الزراعي الصيفي في النيل الأبيض، وذلك بسبب عدم استعداد المؤسسات الزراعية وبنك المزارع لفصل الخريف.
وفي ولاية شمال كردفان ومحلياتها يعكس الوضع الاقتصادي تدهوراً حاداً جراء الحرب والاضطرابات الأمنية، إذ توقفت العديد من المؤسسات عن صرف الأجور ولجأت إلى إجراءات الفصل وإنهاء العقود، فيما أدي النهب المستمر للبضائع إلى خروج التجار من الأسواق، كما تأثر الحرفيون لاعتمادهم على الكهرباء في عملهم. وانحصر عمل البنوك في مدينة الابيض مع إغلاقها في باقي مناطق الولاية.
وبحسب شهود عيان تشهد ولاية غـرب كردفان ركودا فـي الحركة التجارية، وندرة فـي السيولة النقدية، يصاحبهما غلاء في الاسعار وضيق في فرص العمل. وتصـل أغلب السلع للولاية من جنوب السودان. ويمثل ارتفاع الضرائب عائقا أمام صغار التجار، ويقلل من فرص العمل التي كانت متوفرة،
ويعاني سكان شمال دارفور اوضاعا بالغة التعقيد جراء حصار الدعم السريع للفاشر، وشهدت محليات الولاية زيادات كبيرة فـي أسـعار السلع الاستهلاكية خاصة في مناطق الفاشر والكومة، حيث يتجاوز الأمر بعض الأحيان إلى ما يشبه المجاعة بسبب ندرة السلع الأساسية نتيجة توقف حركة القوافل التجارية والرسوم المفروضة عليها، ونقص السيولة النقدية بسبب إغلاق البنوك وتوقف صرف الرواتب كما أشرنا من قبل.
سليمان منصور