إعاقة حكومة أبومازن للثورة الشعبية
في ظل الحراك الشعبي المتواصل الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومع اتساع دائرة المقاومة لتشمل اراض جديدة لم تكن إسرائيل تحسب لها حسابا ، ومع الجهود المتواصلة من فصائل وحركات المقاومة في فلسطين لجعل الفعل الثوري فعلا جماهيريا عاما ، وحالة اصيلة في الشعب الفلسطيني ، في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الانتفاضة الشعبية في فلسطين المحتلة وتجاوزها لكل الكيانات باعتبارها فعلا ثوريا عاما يقوم به الشعب ككل ، في هذا الوقت تسعي الحكومة الصهيونية ودوائر القرار فيها وبتوظيف عدد من الحكام العرب الذين مضوا في خط التطبيع وتامروا على الامة وطعنوا المقاومين من الخلف ، يسعي العدو لتوظيفهم في قيادة عملية منظمة بواسطة السلطة الفلسطينية في رام الله لاعاقة الثورة الشعبية الفلسطينية وتعطيلها عن بلوغ إرادتها وتحقيق النصر على المحتل الغازي ، إذ نري بعض العوائق الغير مبررة والتي تتعمد السلطة الفلسطينية وضعها أمام الثوار والنماذج كثيرة ولسنا هنا في وارد احصائها لكننا نشير إجمالا إلى استدعاءات بعض المقاومين من قبل أجهزة امن السلطة واتخاذ تدابير ضدهم تخدم بمجملها العدو وتخدم خطته في تأخير وافشال بعض عمليات المقاومة عبر ارباك المقاومين من اكمال خططهم والظفر بتحقيق نتائج ترضي كل مناهض لاسرائيل ، ولا تخفي السلطات الإسرائيلية تخوفها من تراخي السلطة الفلسطينية في مواجهة المقاومة ، وما يخيف الصهاينة أكثر هو تفكك وانهيار السلطة الفلسطينية وعجزها عن إدارة الحكومة في رام الله إذ يعول عليها الصهاينة في القيام بكثير من الاعمال نيابة عنهم.
وقد كتب صحفيون صهاينة حول إمكانية انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وتدهور الوضع الأمني على خلفية فوز نتنياهو.
وجاء في احد المقالات : جرى تنبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مخاطر انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. فبحسب تقرير أمني، تفقد هياكل السلطة سيطرتها على الأراضي العربية ، ما يؤدي إلى انتشار الجماعات الراديكالية وتدهور الوضع الأمني.
وتخشى أجهزة المخابرات الإسرائيلية من أن يؤدي حل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اضطرار إسرائيل لتحمل المسؤولية الأمنية كاملة.
وتحدث تقرير حديث صادر عن معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب (INSS)، عن نقاط الضعف الإدارية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وحساباتها الاستراتيجية الخاطئة عن نفسها منذ فترة طويلة، بل منذ الانقسام بين غزة والضفة الغربية قبل 15 عاما. وقد تفاقم الموقف بسبب سلوك القيادة الإسرائيلية.
يقول تقرير INSS إن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل انتخابات المجلس التشريعي في مايو 2021 أدى إلى تسريع إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية. وجاء في التقرير أن عباس لا يزال في السلطة الآن بسبب عدم وجود خليفة له وآلية متفق عليها لاختيار الخليفة، فضلا عن عمل المؤسسات التي تم إنشاؤها خلال فترة عباس.
ويري الخبراء ان مخاطر كبيرة في “يمينية” الحكومة الإسرائيلية القادمة: فهي ستشمل أولئك الذين ينظرون إلى الفلسطينيين بوصفهم رعايا، عليهم ببساطة قبول الرؤية الإسرائيلية المتعلقة بالأرض وبنية الدولة. من خلال هذه التقديرات، فإن انتخابات الكنيست الأخيرة عززت قناعة الفلسطينيين بأنهم غير معترف بهم كشعب له الحق في تقرير مصيره. وبالتالي ، فإن تشكيل ائتلاف حاكم إسرائيلي جديد سيصبح إلى حد كبير عامل تسريع لتدهور الوضع في فلسطين.
سليمان منصور
