هجومان فدائيان خطيران في غضون شهر واحد، وعشرات الحوادث الأمنية الأخرى كشف عنها جيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية تقدم صورة قاتمة عنها أمام الجيش والمستوطنين، لا سيما أن أفضل التقديرات المتفائلة لديهم تتحدث عن أن الطريق الالتفافي الذي سيمنعهم من المرور عبر البلدة لن يكتمل إلا في عام 2024.
وبالنظر لعمليتي إطلاق النار الخطيرتين اللتين وقعتا في حوارة في غضون ثلاثة أسابيع، فإن جيش الاحتلال يواجه تحديات معقدة عندما يتعلق الأمر بحماية مستوطني المنطقة، حيث تشير الأرقام بشكل خاص إلى الوضع العنيف، فبالإضافة إلى الهجمات الفدائية الشديدة، فإنه وقع في الأشهر الأخيرة 50- 70 حادثة رشق حجارة على مركبات إسرائيلية، إضافة إلى عمليات طعن ومحاولة دعس في العام الماضي.
إليشع بن كيمون المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أكد أن “القيادة الوسطى في جيش الاحتلال وفرقة الضفة الغربية تعملان على حماية المستوطنين حول البلدة الفلسطينية، خاصة على الطريق الرئيسي الذي يمر عبرها، وفي إطار تعلم الدروس من هجوم إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي، وقُتل فيه اثنان من المستوطنين، فإن قوات الاحتلال ستزداد في حوارة ومحيطها، مع العلم أن إطلاق الجنود النار على منفذ عملية حوارة قبل أيام عندما نفذها دليل على وجود هذه القوات التي لم تكن موجودة في الهجوم السابق”.
وأضاف في تقرير ترجمته “عربي21” أن “اعتقال منفذ العملية بعد وقت قصير من تنفيذها أدى إلى خفض مستوى الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين بشكل كبير، لأنه إذا تمكن من الهرب، والبحث عن مخبأ في قلب جنين أو في مخيم عسكر للاجئين، فقد كان من الممكن أن ينطوي اعتقاله على عمل أكثر عدوانية من قبل قوات الأمن والمستوطنين الذين لا يبدون استعدادهم للجلوس بهدوء، فيما مجموعات الاحتجاج يتم تنظيمها بينهم، حيث ساد احتمال بإقامة وقفة احتجاجية على مداخل نابلس، على غرار ما قام به المستوطنون مؤخرا”.
وأوضح أن “المستوطنين دأبوا على تنظيم مظاهرات مساء كل يوم عند التقاطعات الرئيسية في الضفة الغربية، ويطالبون بإقامة المزيد من الحواجز حول نابلس وحوارة، وتكثيف أنشطة جيش الاحتلال في القرى المجاورة لجمع الأسلحة من الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، وبسبب الخوف من التصعيد في شهر رمضان، تتجنب المؤسسة الأمنية حاليًا مجموعة متنوعة من العمليات على الساحة الفلسطينية، بما في ذلك عمليات واسعة النطاق، وهدم المباني غير القانونية”.
وزعم أن “جيش الاحتلال يضطر أحيانا للتعامل مع منع حوادث دفع الثمن وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، في ضوء الاضطرابات الأخيرة في حوارة، ولذلك فإنه بعد الهجوم تم نشر العديد من قوات حرس الحدود، جنبًا إلى جنب مع قوات الجيش الاحتياطية والنظامية، وصدر أمر عسكري بإغلاق منطقة على التقاطعات حول حوارة، بهدف خفض مستوى الاحتكاك مع الفلسطينيين”.
وأكد أن “التقديرات تشير إلى أن القوات المتزايدة ستبقى في منطقة حوارة خلال الأيام المقبلة، بسبب الواقع الأمني في هذه البلدة الفلسطينية، حتى شكل محور حوارة الأكثر عنفا في الضفة الغربية، وكل يوم هناك حوادث أمنية صغيرة وخطيرة، وكل بضعة أمتار هناك جنود مسلحون بأسلحة مسحوبة، ومستعدون لأي سيناريو، بعضهم يقفون في نوافذ المباني، وآخرون تحت غطاء الآليات العسكرية بالقرب من محور المرور، ووضع أكياس الرمل على نوافذ المنازل والدروع الخرسانية في المواقع”.
تجدر الإشارة إلى أن بلدة حوارة حيث يعيش أحد عشر ألف فلسطينيا، تعتبر حيوية لعشرات الآلاف، وحولها عدة قرى فلسطينية، بما في ذلك بيتا وعورتا وعقربا، وعلى مقربة شبه خيالية منها توجد المستوطنات المعروفة باسم “جيف هارير”، بما في ذلك إيتمار، وألون مورا، وهار براخا، وجفعات رونان، ويتسهار، ويُطلق على المحور المركزي المؤدي لكل هذه القرى والمستوطنات اسم “ممر حوارة” من قبل المسؤولين العسكريين، لأنه يمر عبر البلدة، وهو ممر إلزامي.
ومعلوم أنه حتى يتم بناء طريق يلتف على حوارة، فإنه يجب على المستوطنين المرور عبرها، ومنذ أكثر من عام بدأ بناء طريق حوارة الالتفافي، وأصبحت الأعمال مرئية لكل من يأتي للقرية، وقد بدأ بناؤه بعد احتجاج بدأه رئيس مجلس السامرة الاستيطاني يوسي دغان قبل بضع سنوات، ولكن تم تأجيل بنائه من وقت لآخر، لكن وزيرة النقل ميري ريغيف تروج لهذا المشروع، بل إنها زارت المكان قبل أسبوعين، فيما يدفع الجيش للتقدم على المحور، مع أن التقديرات المتفائلة تتحدث عن أن فتحه سيتم في بداية عام 2024.
المصدر: عربي21
